قاعده ضمان ید صفحه 185

ص:194

است که خداوند قسمت او نموده است.(1)

اما به نظر می رسد که این مطلب صحیح نباشد؛ و در این صورت نیز ربا لازم می آید؛ بنابراین، در این قسم نیز باید همانند فرض اوّل از فروض مسأله عمل نمود؛ و نسبت قیمت هر کدام از دو مال به یکدیگر را بررسی کرده و به همان نسبت، از مجموع قیمت به هر یک داده شود؛ تا نسبت به مالک اضافه ای و نسبت به غاصب نقصانی پیش نیاید.

اما در قسم دوّم که مال مالک بهتر است، ظاهر آن است که این قسم نیز همان حکم قسم اوّل را دارد و نمی توان بین این دو فرقی قائل شد. بنابراین، تفاوتی را که مرحوم محقّق بجنوردی بین این دو قسم از صورت اوّل بیان کرده اند، مورد قبول نیست.

صورت دوّم این فرض نیز آن است که غاصب مال مالک را با مال شخص دیگری غیر از خودش مخلوط کرده باشد؛ در این صورت نیز همانند صورت اوّل، به نظر می رسد که بایستی قیمت هر کدام از دو مال را نسبت به یکدیگر ملاحظه کرد، و همان نسبت را از قیمت مجموع به هر یک از دو مالک بپردازیم.

نکته مهمّ آن است که استدلال و یا استیناس به این تعبیر که در مواردی زیاده قیمت را برای یکی از دو طرف بپذیریم، و دلیل آن را رزقٌ رَزَقه اللّه تعالی قرار دهیم، علاوه بر این که فاقد اعتبار و استناد فقهی است، باید گفت که چنین تعبیری، مصادره به مطلوب بوده و به هیچ عنوان صحیح نیست. واللّه العالم.

گفتار پنجم: ظهور غایت مذکور در روایت، در ردّ تام

از دیگر مطالب مورد بحث در قاعده ضمان ید، آن است که از غایت مذکور در حدیث - «حتی تؤدّیه» - چه استفاده ای می شود؟ آیا از آن استفاده می شود که