قاعده ضمان ید صفحه 190

ص:199

الردّ یا وجوب الحفظ را استفاده می کنند، آیا باز هم، چنین شمولی استفاده می شود؟.

ظاهر آن است که در این صورت نیز فرقی بین علم به موضوع و جهل به آن نیست؛ و دلیل در هر دو مبنا، آن است که در موضوع این حدیث، علم به غصب و یا جهل به آن اخذ نشده است.

تنبیه دوّم: جریان قاعده در منافع مستوفاه و غیر مستوفاه

اشاره

از دیگر مواردی که به این قاعده تمسّک شده است، مورد منافع مبیع در بیع فاسد است. در چنین معامله ای، مشتری علاوه بر این که لازم است عین مبیع را به بایع ردّ کند، چنان چه از منافع آن استفاده نموده باشد، باید عوض آن را به مالک عین بپردازد؛ و ظاهر برخی از عبارات فقها مثل ابن ادریس رحمه الله در سرائر آن است که این منافع نیز در حکم غصب است؛ و در نتیجه، در آن ضمان جریان دارد. بر این فتوا، - علاوه بر تمسّک به دو قاعده ی «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و «إنّ مال المسلم لا یحلّ إلّابطیب نفسه»، و این که تردیدی نیست همان گونه که بر اعیان، مالیّت صدق می کند، بر منافع نیز مالیّت صادق است؛ و بلکه می توان گفت: در حقیقت، مالیّت اشیا به سبب منافعی است که دارند، و عین مال با قطع نظر از منافع، مالیّت ندارد. - به عموم حدیث علی الید استدلال شده است؛ چنان چه «ما أخذت» را علاوه بر عین، شامل منافع هم بدانیم؛ به این بیان که: اوّلاً، منافع مستوفاه از مصادیق مال است، و در عرف، در برابر آن، مال