قاعده ضمان ید صفحه 192

ص:201

پرداخت می شود؛ و ثانیاً، قبض عین، قبض منافع نیز هست و استیلای بر عین، استیلای بر منافع هم خواهد بود.

برخی از فقها در صدق اخذ و استیلای بر منافع به سبب قبض عین، اشکال کرده اند، در حالی که به نظر می رسد اوّلاً: از نظر عرف، تردیدی وجود ندارد که قبض و استیلای بر عین، مساوی با استیلای بر منافع نیز هست. شاهدش این است که در باب اجاره اعیان - چنان چه حقیقت آن را تملیک منفعت بدانیم - منفعت به سبب قبض عین، مورد قبض واقع می شود. و ثانیاً: در مباحث پیشین، از حدیث استفاده نمودیم که علی الید کنایه از تصرّف است، و اگر کسی در صدق قبض یا استیلا تردید نماید، در صدق تصرّف نسبت به منافع نمی تواند تردید داشته باشد؛ و عرف، به صورت واضح می گوید منافع عین در این مدّت در تصرّف شخص بوده است.

دیدگاه شیخ انصاری و سیّد یزدی رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع

از کلمات مرحوم شیخ اعظم انصاری رحمه الله در مکاسب، استفاده می شود که عنوان «اخذ» بر منافع صدق نمی کند:

«ولا إشکال فی عدم شمول صله الموصول للمنافع وحصولها فی الید بقبض العین لا یوجب صدق الأخذ، ودعوی أنّه کنایه عن مطلق الإستیلاء الحاصل فی المنافع بقبض الاعیان، مشکله»(1).

ظاهر آن است که شیخ انصاری قدس سره در این که حدیث کنایه از مطلق استیلا بوده و تمام انواع آن را شامل می شود، اشکال می کند؛ و وجه اشکال عدم وجود دلیل بر چنین اطلاقی است؛ و یا آن که چنین اطلاقی خلاف ظاهر است. آری، ایشان، استیلای فی الجمله را می پذیرند.