قاعده ضمان ید صفحه 195

ص:204

کسی که از خانه استفاده می کند و کسی که از آن استفاده نکرده، نزد عرف فرق است. بنابراین، آن چه را که این محقّق بزرگ فرموده اند، مبنی بر آن که در صدق اخذ، عنوان استیفا دخالت ندارد، مطلب صحیحی است؛ اما کلام در این است که آیا در این موارد، از نظر عرف، اعتبار تبعیّت می شود یا خیر؟ آری، اگر تبعیّت را یک امر اعتباری ندانیم، و بلکه آن را یک امر واقعی قهری بدانیم، در این صورت، فرقی بین استیفا و عدم آن، وجود ندارد.

دیدگاه محقّق اصفهانی و خویی رحمهما الله در مورد جریان قاعده در منافع

مرحوم محقّق اصفهانی در حاشیه مکاسب(1) و به تبعیّت از ایشان، مرحوم محقّق خویی در مصباح الفقاهه(2)، معتقدند که حدیث علی الید، اگر چه ممکن است از نظر صدر و تعبیر «ما أخذت» شامل منافع نیز بشود، اما با توجّه به آن چه که در ذیل روایت آمده - یعنی غایتی که بیان شده و آن عبارت «حتی تؤدّیه» است - شامل منافع نمی شود؛ زیرا، ادا، ظهور در ادای همان مال گرفته شده را دارد؛ و ردّ مأخوذ نسبت به منافع امکان ندارد؛ چه آن که، تا هنگامی که در خارج موجود نشود، مضمون واقع نمی شود.

مرحوم اصفهانی قدس سره فرموده است:

«إنّه لا تصدق التأدیه فی المنافع مطلقاً، وظاهر قوله علیه السلام «حتّی تؤدّیه»، کون عهده المأخوذ مغیّاهً بأداء نفس المأخوذ، والمنافع لتدرّجها فی الوجود لا أداء لها بعد أخذها فی حدّ ذاتها، لا کالعین التی لها أداء فی حدّ ذاتها، وإن عرضها الاقناع إبتداء أو بقاءً، وفرض اتّحاد الموجود التدریجی مع المنفعه - فیصدق الأخذ بالاستیلاء علی طرف هذا الواحد والأداء بأداء طرفه الآخر - لا