قاعده ضمان ید صفحه 196

ص:205

یکاد یفید شیئاً، لأنّ المراد ضمان الفائت أو المستوفی، فأداء ما لم یفت ولم یستوف غیر مجد فی ارتفاع ضمان المأخوذ باستیفائه أو بالاستیلاء علیه مع فواته...»(1).

توضیح کلام محقّق اصفهانی قدس سره: ایشان چهار مطلب را در کلامشان بیان می کنند:

1 - در حدیث علی الید، ضمان و عهده مغیّی به ادا است؛

2 - مقصود از ادا، ادای خود آن چیزی است که مورد اخذ واقع شده است؛

3 - منافع به حسب ذات، قابلیّت ادا ندارد؛ زیرا، از امور تدریجیه هستند، و این تدرّج در وجود، سبب می شود که قابلیّت ادا را به حسب ذات نداشته باشند؛ به خلاف اعیان، که ذاتاً قابلیّت ادا دارد، هر چند که ممکن است به جهت عارض شدن مانعی، در ابتدا، یا از جهت بقا، قابل ادا نباشند؛

4 - در قسمت چهارم کلام، ایشان از یک سؤال مقدّری پاسخ داده اند، و آن این که: گرچه منافع وجود تدریجی دارند، اما این وجود تدریجی، به عنوان یک وجود واحد تلقّی می شود؛ بنابراین، چنان چه نسبت به یک طرف این وجود واحد، استیلا حاصل شود، می توان گفت با ادای طرف دیگر، ادا تحقّق پیدا می کند؛ یعنی: اگر آن طرف آخر را ادا کند، گویا که این وجود واحد ادا گردیده است.

محقّق اصفهانی رحمه الله در جواب فرموده اند: چنین فرضی نمی تواند مفید باشد؛ زیرا، مقصود از ضمان، ادای چیزی است که فوت شده و یا استیفا گردیده است؛ از این جهت، ادای چیزی که فوت و یا استیفا نشده باشد، در رفع ضمان شییء مستوفی و یا فائت کفایت نمی کند.

مقصود ایشان در این جواب آن است که حتی اگر نسبت به منافع نیز ادا