قاعده ضمان ید صفحه 198

ص:207

عدم شأنیّت تأدیه هم نیست. غایت در این حدیث، مانند غایتِ در حدیث «کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه»(1) و حدیث «کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر»(2) است؛ در این دو روایت، حکم حلیّت و طهارت برای چیزی که مشکوک است، جعل شده، اما دیگر نظری به حصول علم ندارد، تا ادّعا شود که ظهور در موردی دارد که امکان حصول علم و شأنیّت آن باشد.

پاسخ استاد به اشکالات مرحوم امام

به نظر می رسد که اشکالات سه گانه مرحوم امام قابل جواب است؛

پاسخ اشکال اوّل ایشان آن است که مرحوم اصفهانی در انتهای کلام خود، این اشکال را مطرح کرده و پاسخ داده اند. ایشان در پاسخ آورده اند: با فرض وجود واحد، می توان مسأله ادا را تصویر نمود، اما مقصود از ضمان، یک نوع ادای خاص است؛ که عبارت باشد از ادای چیزی که فوت شده و یا استیفا گردیده است. اما ادای چیزی که فوت و یا استیفا نشده باشد، در رفع ضمان کفایت نمی کند. ایشان ادّعا کرده اند که نسبت به منافع، نه عنوان فوت و نه عنوان استیفا، هیچ یک محقّق نیست؛ چرا که عنوان فوت و یا استیفا باید به صورت واقعی و حقیقی باشد، و فرض آن ها کفایت نمی کند.

جواب از اشکال دوّم این که: همان طور که مرحوم امام در آخر اشکال، امر به تأمّل فرمودند، می گوییم ظاهر از غایت آن است که ادا به صورت فی الجمله کفایت نمی کند و ادا، بایستی با تمام خصوصیّات تحقّق پیدا کند.

پاسخ اشکال سوم نیز آن است که اولاً، به نظر می رسد در اشکال مرحوم اصفهانی، فرقی نیست که غایت را قید برای حکم قرار دهیم یا آن را قید برای