قاعده ضمان ید صفحه 199

ص:208

موضوع بدانیم؛ زیرا، در صورت دوّم هم موضوع مقیّد می شود به صورتی که ادا امکان داشته باشد؛ یعنی: موضوع ضمان عبارت است از مال گرفته شده ای که ادای آن امکان داشته باشد؛ و این معنا در منافع وجود ندارد. آری، اگر ادا به عنوان قید مطرح نباشد و بلکه به عنوان ظرف باشد، دیگر مجالی برای این مطلب نخواهد بود.

ثانیاً، این که ایشان حدیث را به دو روایت دیگر - کلّ شیء لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه، و کلّ شیء نظیف حتّی تعلم أنّه قذر - تنظیر فرمودند، مشکلی را حل نمی کند؛ چه آن که، در این دو حدیث موضوع، شییء مشکوک و غیر معلوم است؛ و غایت حلّیت و طهارت، عبارت است از علم به حرمت و یا نجاست؛ و روشن است که باید ملتزم شویم چنین غایتی به حسب واقع، امکان تحقّق را دارد؛ زیرا، در غیر این صورت، ذکر آن لغو خواهد بود.

ادامه سخن مرحوم امام خمینی رحمه الله

این فقیه عظیم الشأن، بعد از بیان سه اشکالی که بر مرحوم محقّق اصفهانی وارد کردند، دو مطلب دیگر نیز بیان می کنند؛ مطلب اوّل این که: اگر بخواهیم در این حدیث، بر ظاهر آن جمود کنیم و غایت را مربوط به حکم قرار دهیم، و ادّعا کنیم که در مأخوذ شأنیّت ادا لازم است، هم چنین مسأله سالبه به انتفای موضوع را که در منافع مطرح است را کنار گذاریم، باید در این فرض بگوییم:

حدیث دلالت بر ضمان دارد تا هنگامی که عین در عالم خارج موجود و باقی است؛ و اگر از بین برود، دیگر ضمانی نیست؛ چرا که معدوم شأنیّت ادا ندارد، و عدم ادا در معدوم، از باب سالبه به انتفای موضوع است. از دیگر سو، نمی توانیم شأنیّت در زمان وجود را سبب قرار دهیم تا این که در زمان تلف، عنوان سالبه به انتفای محمول پیدا کند.

سپس، امر به تأمّل فرموده اند که ظاهراً اشاره به همان مطلب صفحه گذشته