قاعده ضمان ید صفحه 200

ص:209

از کتاب ایشان دارد؛ و آن این که: در حفظ ظهور غایت، ادای اجمالی و فی الجمله کفایت می کند، و لازم نیست ادا با تمام خصوصیّات و فروض تحقّق پیدا کند. البته ممکن است که اشاره به این معنا داشته باشد که چون عین از نظر عرف، دارای بدل است، و ادای بدل به منزله ی ادای مبدل است، بنابراین، در صورت تلف نیز شأنیّت و صلاحیّت ادا وجود دارد.

مطلب دوّم: چنان چه این غایت را قید حکم قرار دهیم، مفهوم حدیث، این قضیّه تامّه سالبه می شود که: «ما لم یؤدّ المأخوذ». در این قضیّه، موضوع عبارت است از مال مأخوذ، و محمول آن ادا است؛ چنان چه این جمله را یک جمله تامّه تلقّی نماییم، در این جمله، سلب محمول در زمان بقای موضوع است؛ و بنابراین، شأنیّت ادا دیگر ارتباطی به غایت و معنا ندارد.

به نظر می رسد که این برداشت از روایت، به صورتی که ادا و شأنیّت آن هیچ ارتباطی به غایت و معنا نداشته باشد، کاملاً خلاف متفاهم عرفی است؛ علاوه آن که، جمله ی «ما لم یؤدّ المأخوذ» را نمی توانیم به صورت قضیّه تامّه تلقّی نماییم، و هیچ وجه صحیحی ندارد، جز این که صرف فرض باشد.

اشکالات فقیه محقّق والد معظّم بر دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله

والد محقّق(1) در نقد سخن مرحوم محقّق اصفهانی، دو اشکال بر آن وارد می کنند:

اشکال اوّل: ادای در منافع، هم ابتداءً و هم استدامهً صدق می کند؛ زیرا، همان طور که اخذ منافع به تبع اخذ عین است، ادای منافع ابتداءً نیز به تبع ادای عین است؛ اما به صورت استدامهً، باید در این فرض، منافع را نازل منزله ی تلف عین بدانیم؛ به این صورت که: همان گونه که ادای عین در فرض تلف، به