قاعده ضمان ید صفحه 201

ص:210

تحقّق ادای مثل یا قیمت است، ادای منافع نیز به ادای عوض آن است. به عبارت دیگر، از حدیث استفاده می شود که امکان تحقّق غایت، هر چند ابتداءً باشد، در صحّت حکم کفایت می کند؛ چرا که، حتّی نسبت به اعیان، ادای خود آن ها در صورت تلف، امکان ندارد.

اشکال دوّم: اگر بخواهیم از حدیث، شرطیّت ادا - هر چند به صورت بقاء - را استفاده کنیم، لازمه اش آن است که برخی از اعیان، از دایره شمول این روایت خارج باشند؛ مانند اعیانی که به صورت تدریجی از بین می روند؛ هم چون یخ در تابستان. در این موارد، روشن است که ادا به صورت بقا امکان ندارد؛ از دیگر سو، کسی نمی تواند ادّعا کند که چنین موردی از این قاعده خارج است.

پاسخ استاد به اشکالات فقیه محقّق والد معظّم

به نظر می رسد اشکال اوّلی که ایشان بیان فرمودند، قابل جواب است؛ زیرا، اوّلاً، هیچ ملازمه ای وجود ندارد که اگر اخذ منافع به تبع اخذ عین باشد، لازم باشد که ادای منافع هم به تبع ادای عین باشد؛ و شاهد این مطلب آن است که اگر ادای منافع به ادای عین باشد، لازم می آید بعد از ردّ عین، دیگر، نسبت به منافع حتی منافع مستوفاه ضمانی نباشد؛ چه آن که به حسب فرض، منافع ادا شده است.

ثانیاً، انصاف آن است که تعبیر به عوض یا بدل، نسبت به منافع خالی از تسامح نیست؛ و هیچ گاه در عرف، چیزی به عنوان بدل منافع تلقّی نمی شود؛ و لذا، مسأله ی قیمی یا مثلی بودن فقط در اعیان است؛ اما در منافع، باید مسأله ی اجرت المثل را فقط مطرح نمود؛ و روشن است که بین اجرت المثل و عنوان بدل فرق است.