قاعده ضمان ید صفحه 202

ص:211

ثالثاً، این که فرموده اند از حدیث استفاده می شود که تحقّق غایت، هرچند که ابتدایی باشد، در ضمان کفایت می کند، قابل مناقشه است؛ زیرا، علاوه بر این که لازمه این بیان آن است که در تحقّق غایت، امکان ادا - هر چند به صورت اجمال - کفایت می کند، در حالی که غایت ظهور در آن دارد که با تمام خصوصیّات باید تحقّق پیدا کند؛ این اشکال مطرح می شود که ممکن است در مقابل این ادّعا گفته شود که از حدیث استفاده می شود که قابلیّت ذاتی غایت در این حکم لازم است و این قابلیّت ذاتی در منافع وجود ندارد. و از همین بیان، ضغف اشکال دوّم ایشان نیز روشن می شود. فتدبّر.

تا این قسمت، روشن شد که اشکالات مرحوم امام خمینی و والد محقّق بر کلام مرحوم اصفهانی وارد نیست؛ و کلام ایشان، متین و محکم است. آری، فقط می توان این نکته را ذکر نمود که کلام مرحوم اصفهانی مبتنی بر آن است که ما نسبت به الفاظ وارده در این حدیث، تعبّد داشته، و آن را یک قاعده شرعی تعبّدی بدانیم؛ اما اگر بر خصوصیّات الفاظ تعبّدی نداشته باشیم، دیگر نمی توانیم به ظهور غایت استدلال نماییم؛ و نیز اگر این حدیث را ارشاد به یک امر عقلایی بدانیم، باید ببینیم که عقلا، ضمان را در منافع جاری می کنند یا خیر؟.

جریان قاعده در مال دارای منافع متعدّد

بحث دیگری که در منافع مطرح است، آن که: اگر مالی دارای منافع متعدّدی باشد، در این حالت، دو فرض مطرح می شود:

فرض اوّل: منافع متعدّد از نظر عرف قابلیّت اجتماع در زمان واحد را دارند، و عرف، در یک زمان واحد، همه ی آن منافع را استیفا می نماید. در این صورت، تردیدی نیست که بنا بر ضمان منافع، چه مستوفاه و چه غیر مستوفاه، شخص غاصب، ضامن همه این منافع است.