قاعده ضمان ید صفحه 204

ص:213

که در این جا، هر چند که منافع با یکدیگر متضادّند، باید حکم کنیم که شخص غاصب جمیع منافع را ضامن است؛ زیرا، مطابق این قاعده، ملاک، تحقّق استیلا و صدق آن است؛ و استیلای بر جمیع منافع به تبع استیلای بر عین است؛ تضادّ در عالم وجود ارتباطی به استیلا که ملاک ضمان است، ندارد.

تحقیق در مسأله: به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا، گرچه ملاک در قاعده ید، طبق تفسیر مشهور، استیلا و سلطه است؛ اما در این استیلا و سلطه، باید متعلّق آن را از نظر عرف ملاحظه نمود. در چنین مواردی که مالی دارای منافع متضادّ است، عرف استیلای بر جمیع منافع را نمی پذیرد؛ و همان طور که در گذشته نیز بیان نمودیم، گرچه استیلای بر منافع به تبعیّت استیلای بر عین است، اما این تبعیّت یک امر اعتباری است و عرف، نسبت به همه منافع تبعیّت را نمی پذیرد.

بنابراین، این تفصیل نمی تواند مطابق با تحقیق باشد و صحیح آن است که در چنین صورتی که مال دارای منافع متضادّه است، غاصب، ضامن قیمتی است که مالیّت بیشتری را دارد؛ و فرقی نیست که دلیل ضمان را قاعده ید بدانیم، یا قاعده ی تفویت.

در این قسمت، بحث از منافع را به پایان می بریم. در بحث ضمان، مسأله قیمی و مثلی نیز مطرح است که در جای خود باید مورد بحث قرار گیرد، و از دایره این قاعده خارج است.

تنبیه سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به حُرّ

اشاره

تردیدی نیست که حدیث علی الید همان گونه که شامل اموال خارجی می شود، شامل انسان بنده و عبد به عنوان این که یکی از مصادیق اموال نیز می باشد. بنابراین، اگر کسی بنده ی دیگری را غصب کرد، طبق این حدیث، باید آن عبد را به صاحب و مالکش برگرداند؛ و چنان چه تلف شود، لازم است که قیمت او را بپردازد. لیکن اختلاف در این است که اگر شخص و یا حکومت، یک انسان حرّ و آزادی را در اختیار بگیرد و به عنوان مثال او را برای مدّتی زندانی کند، آیا این حدیث شامل چنین موردی نیز می شود؛ به صورتی که دلالت بر لزوم ادا و ردّ آن شخص در صورت بقا، و پرداخت دیه کامل او در صورت تلف داشته باشد؟ علاوه بر این، اختلاف دیگری که وجود دارد، این است که آیا گیرنده، ضامن منافع این شخص آزاد می باشد یا خیر؟ بنابراین، لازم است که بحث را در دو مقام دنبال کنیم.

البته، در کتاب های فقهی معمولاً بین این دو مقام تفکیک نشده است و