قاعده ضمان ید صفحه 218

ص:227

گفت که به وارث او ردّ نماییم؛ چرا که وارث، عنوان مالک یا مستحقّ را ندارد.

اشکالات مطلب سوم: والد محقّق(1) بر این مطلب اشکال کرده و سه صورت تصویر نموده اند: صورت اوّل: اگر شخص حرّ در دست غاصب بمیرد، تردیدی نیست که در حکم تلف بوده، و ادای دیه و قیمت آن به وارثش لازم است. صورت دوّم: در جایی که شخص حرّ اجیر دیگری شده باشد و منفعت خاصّ او و یا تمام منافعش ملک دیگری شده باشد، مؤدّی إلیه تصویر و معنا دارد؛ و او همان مالک و اجاره کننده انسان آزاد است که بایستی قیمت منافع را به او تحویل دهد. و صورت سوم: اگر شخص حرّ زنده باشد و منفعتش نیز ملک دیگری نباشد، در صورتی که صغیر باشد و در زندگی استقلال نداشته باشد، باید قیمت او را به ولیّ او ادا نمود؛ و لازم نیست مؤدّی إلیه مالک یا مستحقّ باشد. دلیل این مطلب نیز فهم عرف است.

اما در صورتی که آن انسان آزاد، بزرگسال باشد، چون در ضمان نمی توانیم بین کبیر و صغیر فرقی قائل شویم و قول به فصل نداریم، باید ضمان را بپذیریم، و در معنای آن تصرّف کنیم؛ به این صورت که در ادا لازم نیست مؤدّی إلیه شخصی معیّن باشد تا بگوییم یا باید مالک باشد و یا مستحقّ؛ بلکه مراد از ادا، ارجاع آن به صورتی است که قبل از غصب به همان صورت بوده؛ یعنی: آن را به همان شرائط و خصوصیّات قبل از غصب برگردانیم، و این معنا در حرّ نیز قابل تصویر است.

تحقیق مسأله در مقام اوّل

گرچه تردیدی نیست که این حدیث از نظر موصول اطلاق داشته و شامل انسان آزاد نیز می شود؛ لیکن انصاف آن است که نمی توانیم غایت در حدیث