قاعده ضمان ید صفحه 219

ص:228

علی الید را به ادا - اعمّ از حقیقی و حکمی - تفسیر نموده، و یا آن که بگوییم نیازی به مؤدّی إلیه ندارد. بنابراین، ظهور عرفی حدیث، در اموال و اعیان خارجی است که قابلیّت ردّ به مالک را دارند؛ و شامل اخذ حُرّ نمی شود.

توضیح مطلب این است که: در اموال و اعیان خارجی، مسأله تلف مطرح، و بدل آن که مثل یا قیمت است، جایگزین آن می شود؛ در حالی که در شخص حرّ، چنان چه خود به خود بمیرد، نمی توان گفت تلف حقیقی و یا تلف حکمی محقّق شده است؛ زیرا، اگر بپذیریم که در حکم تلف است، باید ملتزم شویم که غاصب باید دیه او را بپردازد؛ و این بر خلاف ضرورت فقه است. در فقه، پرداخت دیه، مشروط به تحقّق عنوان قتل غیر عمد و استناد قتل به قاتل است، و چنان چه این عنوان محقّق نشود، هیچ سببی از نظر شرع برای پرداخت دیه نیست. بنابراین، این رأی و نظر - که عنوان تلف حکمی دارد و باید دیه انسان آزاد پرداخت شود، - با ضرورت فقه که دیه را منوط به تحقّق قتل می کند، منافات دارد.

به عبارت دیگر، می توان ادّعا کرد که در شخص حرّ، مسأله ضمان به طور کلّی منتفی است؛ و شارع مقدّس مسأله دیه را مقرّر فرموده است. به این معنا که در شریعت، شارع مقدّس، ضمان به ردّ عین و یا به مثل و قیمت را در اموال و اعیان خارجی که مورد داد و ستد قرار می گیرند و طرف برای اضافه واقع می شوند، قرار داده است؛ اما در انسان های آزاد فقط عنوان دیه را تثبیت فرموده است، و این عنوان موضوع معیّن و مستقلّی دارد که هیچ گونه ارتباطی به مثل و یا قیمت ندارد.

مقام دوّم: بررسی ضمان نسبت به منافع حُرّ

اشاره

چنان چه ضمان را نسبت به خود حُرّ بپذیریم، تردیدی نیست که ضمان نسبت به منافع او به طریق اولی ثابت است؛ اما اگر ضمان را نسبت به خود حرّ نپذیریم، همان گونه که مقتضای تحقیق چنین است و نسبت به حرّ ضمانی