قاعده ضمان ید صفحه 220

ص:229

نیست، این سؤال پیش می آید که آیا نسبت به منافع او، اعمّ از مستوفاه و غیر مستوفاه، ضمانی وجود دارد یا خیر؟

از کلمات فقها، در مجموع چهار نظریّه استفاده می شود؛ که عبارتند از: 1 -ضمان مطلقا؛ 2 - عدم ضمان مطلقا؛ 3 - تفصیل بین حرِّ کسوب و غیر کسوب؛ و 4 - تفصیل بین منافع مستوفاه و منافع غیر مستوفاه.

ظاهراً در دو مورد زیر تردیدی نیست:

الف - اگر شخص حُرّ اجیرِ شخص دیگری باشد و غاصب او را حبس کند تا منفعت وی فوت شود، غاصب ضامن منفعت فوت شده نسبت به مستأجر است. مرحوم امام خمینی قدس سره در تحریر آورده اند:«لو کان أجیراً لغیره فی زمان فحبسه حتّی مضی ضمن منفعته الفائته للمستأجر»(1). مرحوم محقّق خوئی قدس سره نیز در منهاج الصالحین آورده اند:«إذا منع حرّاً عن عمله لم یضمن إلّاإذا کان أجیراً خاصّاً لغیره فیضمن لمن استأجره»(2).

علّت ضمان در این فرع آن است که منفعت حُرّ با عقد اجاره در ملک دیگری واقع شده است، و در حقیقت، غاصب، آن چه را که ملک و مال دیگری بوده تلف نموده است؛ بنابراین، از مصادیق قاعده اتلاف محسوب می شود.

آری، روشن است که در این صورت، قاعده ضمان ید جریان ندارد؛ زیرا، عنوان اخذ و قبض بر آن صدق نمی کند؛ و اگر هم این عنوان صدق کند، غایتِ موجود در حدیث، امکان تحقّق ندارد.

ب - اگر غاصب از حُرّ و منافع او در کارهای مربوط به خود و یا دیگران استفاده نماید، تردیدی نیست که نسبت به آن ضامن بوده و بایستی اجره المثل او را بپردازد. دلیل این مطلب قاعده اتلاف و یا حدیث علی الید نیست، بلکه از