قاعده ضمان ید صفحه 228

ص:237

موقوف علیهم بر آن حقّ پیدا می کنند؛

ب - عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود و در ملک موقوف علیهم داخل می شود؛

ج - عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود، اما در ملک موقوف علیهم نیز داخل نمی شود و بلکه منافع آن ملک موقوف علیهم می شود.

خلاصه آن که در وقف خاصّ، تردیدی نیست که حقّی مخصوص وجود دارد، و حدیث علی الید همان طوری که شامل اعیان می شود، شامل حقوق نیز می شود.

اما وقف عامّ، - مثل: مساجد و مدارس - در غصب این اوقاف از نظر حکم تکلیفی حرمت غصب و نیز حکم تکلیفی وجوب ردّ تردیدی نیست، امّا نسبت به حکم ضمان چهار نظریّه وجود دارد.

1 - ضمان مطلقا: مرحوم شهید در دروس و محقّق بروجردی رحمه الله این نظریّه را دارند.

2 - عدم ضمان مطلقا: از مجموع عبارت مرحوم صاحب جواهر این نظر استفاده می شود.

3 - تفصیل بین اوقاف عامّه ای که برای جهت خاصی نباشد و اوقاف عامّه ای که برای جهت خاصی مثل فقرا باشد. نسبت به فرض اوّل ضمان را نپذیرفته اند و نسبت به فرض دوّم ضمان را پذیرفته اند. امام خمینی قدس سره و والد محقّق «دام ظلّه» این تفصیل را پذیرفته اند.

4 - مرحوم محقّق رشتی بین اوقاف عامّه ای که ید بر آن ها تحقّق ندارد و بین اوقاف عامّه ای که ید بر آن ها تحقّق دارد، تفصیل داده اند؛ و در فرض دوّم که ضمان را پذیرفته اند، بین منافع اخروی مانند ذکر، دعا و نماز، و بین منافع دنیوی تفصیل داده اند.