قاعده ضمان ید صفحه 231

ص:240

موضوعاً از محلّ بحث خارج می شود؛ به خلاف شخص حرّ که ید بر آن تحقّق پیدا می کند. بنابراین، این قسم از اوقاف عامّه را بایستی به طور کلّی از محلّ نزاع خارج ساخت.

از این مطلب روشن می شود آن چه که والد محقّق فرموده اند(1) ، مبنی بر این که این قسم از نظر حکمی، همان حکم حرّ را دارد - که چون ایشان در آن مسأله قائل به ضمان هستند، در این مورد نیز ضمان را پذیرفته اند، هم نسبت به عین و هم نسبت به منفعت - صحیح است؛ البته در صورتی که عنوان ید را بر این موارد تصویر نماییم. اما مرحوم رشتی در این قسم، تحقّق عنوان ید را از نظر موضوعی، نپذیرفته اند. فتدبّر.

2 - قسم دیگر، اوقاف عامّه ای است که ید تملّک در آن ها راه پیدا می کند؛ به عنوان مثال: محلّی که عنوان مسجد دارد، غاصب با ادّعای دروغ ملکیّت، آن را در تصرّف خود درآورد؛ و سپس برای دیگران، کذب او روشن شود. در این صورت، دو فرض وجود دارد:

الف) مواردی که منافع دنیوی دارد؛ مانند: سکونت، رکوب، تطرّق و...؛

ب) مواردی که مربوط به منافع اخروی است؛ مانند: نماز و ذکر. ایشان متعرّض فرض دوّم نشده، اما در مورد فرض اوّل، ضمان را هم نسبت به عین و هم نسبت به منافع پذیرفته اند.

والد محقّق در مورد فرض دوّم که مرحوم محقّق رشتی حکم آن را بیان ننموده اند، فرموده اند:

فالظاهر أنّه إن کان المأخوذ مثل فرش المسجد وحصیره وسائر ما یتعلّق به، فلا ینبغی الإشکال أیضاً فی ضمان العین والمنفعه معاً؛ لأنّه مال مأخوذ وله مالک وهو المسجد بناء علی صحّه اعتبار