قاعده ضمان ید صفحه 233

ص:242

شود، ضمان نسبت به عین و منفعت، هر دو، وجود دارد.

2 - چیزی برای جهت یا عنوانی وقف شود، مانند این که زمینی را برای عنوان مسجد یا مدرسه وقف کنند به نحوی که منافع آن ملک برای همان عنوان و جهت باشد و متولّی آن را اجاره دهد و اجرت آن را صرف در همان جهت نماید؛ حکم این قسم نیز همان حکم قسم است.

3 - یک چیزی برای جمیع مردم یا برای جماعت معیّنی وقف شده باشد، امّا نه به نحوی که آن جماعت مالک منفعت گردند و بلکه فقط صرف انتفاع باشد، مانند این که مدرسه ای را وقف نمایند تا طلّاب در آن سکونت کنند؛ ایشان در تحقّق غصب در این مورد و در شمول حدیث علی الید نسبت به این مورد، دو احتمال داده اند:

الف: این موارد گرچه ملک موقوف علیهم نیست، امّا متعلّق حقّ آنان است، مانند عین مرهونه که متعلّق حقّ مرتهن است؛ در نتیجه، ضمان وجود دارد.

ب: در این موارد عین خارجی نه ملک کسی است و نه منافع آن ملک کسی است و موقوف علیهم فقط حقّ انتفاع دارند؛ در این صورت، اگر غاصب مانع استفاده آنان شود، فقط مرتکب حرام شده و ضمان و غصبی وجود ندارد.

ایشان بعد از این دو احتمال، اوّلی را ترجیح داده و معتقدند لازم نیست عینی که استیلای بر آن وجود دارد، در حدیث علی الید ملک باشد؛ بلکه آن چه بر طبق این حدیث لازم است، آن که: غاصب بر عین مالی استیلا پیدا کند به طوری که آثار قبل از استیلا دیگر بر آن مترتّب نگردد؛ و این امر، موجب ضمان می شود.

سپس فرموده اند: مطابق حدیث، نه مأخوذ منه لازم است و نه مؤدّی إلیه، بلکه مالی که باید به نحو خاصّی در اختیار کسی باشد اگر دیگری بر آن استیلا پیدا کند به صورتی که دیگر آن آثار خاصّ در میان نباشد، ضمان تحقّق دارد.