قاعده ضمان ید صفحه 235

ص:244

غصب حقّ الاولویّه إلی الخروج من المسجد رأساً مع أنّه من الظاهر خلافه»(1).

اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله

بر کلام ایشان مناقشاتی وارد است:

1 - همان طوری که در گذشته نیز بیان نمودیم، گرچه در حدیث علی الید، عنوان اخذ یا قبض یا اداء آمده است، امّا هیچ کدام از این ها خصوصیّتی ندارد؛ بلکه این عبارت، ارشاد به یک حکم عقلائی است که دائره ی آن محدود به اخذ و مأخوذٌمنه و مؤدّی إلیه نمی شود.

2 - در این که در رهن، حقّی برای مرتهن ثابت است، تردیدی وجود ندارد؛ اعمّ از این که با تصرّف عدوانی راهن، ضمان را بپذیریم و یا نپذیریم. به عبارت دیگر، پذیرفتن ضمان کاشف از وجود حقّ برای مرتهن نیست. امّا این که آورده اند باید در طالب واجد شرایط دو حقّ را بپذیریم، یکی حقّ السکونه و دیگر حقّ اولویت، به نظر می رسد چنین لازمی بر کلام مرحوم بروجردی مترتّب نمی شود؛ و از نظر عقلا حقّ اولویّت همان حقّ سکونت است و یک حقّ مستقلی نیست.

تا این جا روشن شد که کلام محقّق بروجردی رحمه الله تامّ است و باید در اوقاف عامّه، در همه موارد ضمان را مطابق ضوابط و قواعد پذیرفت. البته، ممکن است ارتکاز متشرّعه مانع از این امر باشد. به این بیان که در ارتکاز متشرّعه در این موارد ضمان وجود ندارد؛ و چه بسا شارع مقدّس در مساجد، رباطات و شوارع به همان حکم تکلیفی حرمت غصب و وجوب ردّ اکتفا نموده باشد؛ و اساساً ضمان را برای عدم تضییع اموال و املاک مردم تنظیم فرموده باشد. واللّه العالم.