قاعده ضمان ید صفحه 242

ص:251

و امّا دلیل دوّم، بطلان آن از مطلب قبل روشن می شود. گرچه بین عقد مضاربه و ضمان منافاتی نیست، امّا این عدم منافات، اختصاص به تعدّی و تفریط بعد از عقد مضاربه دارد؛ در حالی که بحث فعلاً در حین عقد مضاربه است. ما معتقدیم که صحّت عقد مضاربه و ترتیب اثر آن، ملازمه ی روشنی با رفع عنوان غصب دارد، و یَد را تبدیل به یَد امانی می کند؛ و بنابراین، اثر غصب که عبارت از ضمان است، از بین می رود.

و امّا دلیل سوم که استدلال به حدیث علی الید است، بطلان استدلال به آن از مطالب گذشته روشن می شود. همان طور که قبلاً ذکر نمودیم، استدلال به حدیث در این مورد، در صورتی قابل قبول است که غایت موجود در آن، موضوعیّت داشته باشد، در حالی که بیان نمودیم این غایت موضوعیّت ندارد.

نتیجه مطلب آن است که قول اوّل مطابق با تحقیق است؛ و همان طور که رهن را رافع ضمان دانستیم، باید عقد قراض یا مضاربه را نیز رافع بدانیم؛ و نمی توان بین این دو عنوان فرقی قائل شد. حتّی هیچ نیازی به دفع مال به بایع نیست، و این که برخی گفته اند به مجرّد عقد مضاربه، ضمان از بین نمی رود، و بلکه چنان چه غاصب مال را به دیگری مانند بایع سلعه تحویل داد، ضمان مرتفع می شود، هیچ دلیلی بر آن نداریم.

از این بحث روشن می شود اگر مالک مال را به عنوان ودیعه، یا اجاره و یا هبه در اختیار غاصب قرار دهد، در تمامی صورت ها ضمان مرتفع می شود.

فهرست منابع

* قرآن کریم

1 - آل بحر العلوم، السیّد محمّد، بلغه الفقیه، تحقیق و تعلیق: السیّد حسین بن السیّد محمّد تقی آل بحر العلوم، تهران: مکتبه الصادق، الطبعه الرّابعه، 1403 ق.

2 - الأردبیلی، احمد بن محمّد، مجمع الفائده والبرهان فی شرح إرشاد الأذهان، تحقیق و تصحیح: مجتبی العراقی، علی پناه اشتهاردی و حسین الیزدی، قم: مؤسسه النشر الإسلامی، 1406 ق.

3 - الأرنؤوط، شعیب و بشّار عوّاد معروف، تحریر تقریب التهذیب، بیروت: مؤسسه الرساله، الطبعه الاُولی، 1417 ق.

4 - الإحسائی، محمّد بن علی بن ابراهیم المعروف بابن ابی جمهور، عوالی اللئالی العزیزیّه فی الأحادیث الدینیّه، تحقیق: آقا مجتبی العراقی، قم: مطبعه سید الشهداء علیه السلام، الطبعه الاُولی، 1403 ق.

5 - الأسدی، حسن بن یوسف بن المطهّر (العلّامه الحلّی)، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، تحقیق: قسم الفقه فی مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد: مجمع البحوث الإسلامیه، الطبعه الاُولی، 1412 ق.