قاعده ضمان ید صفحه 25

ص:34

روایت را بررسی نمائیم.

مرحوم کاشف الغطاء در «شرح القواعد» قائل است اگر حدیثی به حدّ تواتر یا استفاضه برسد، احتیاجی به بحث سندی ندارد؛ در مورد حدیث «علی الید» نیز می گوید:«المستفیض المجمع علی مضمونه».

ملّا احمد نراقی رحمه الله نیز شهرت این حدیث در میان اصحاب و تلقّی به قبولشان را جابر ضعف سند آن دانسته و قائل است که در این صورت، حدیث «علی الید» احتیاجی به بحث سندی ندارد. وی می گوید:

«... إلّاأنّ اشتهارها بین الأصحاب، وتداولها فی کتبهم، وتلقّیهم لها بالقبول، واستدلالهم بها فی موارد عدیده، یجبر ضعفها، ویکفی عن مؤونه البحث عن سندها»(1).

ملّا محمّد نراقی رحمه الله نیز در «مشارق الأحکام» عبارتی نظیر بیان مرحوم محقّق نراقی داشته و در مورد سند حدیث «علی الید» می نویسد:

«والأصل فی اقتضاء الید الضمان، بعد الإجماع علیه: الخبر النّبوی المشهور: «علی الیدما أخذت حتّی تؤدّی»، واشتهاره فی کتب الأصحاب روایه وعملاً، وتلقّیهم بالقبول، واستدلالهم به فی موارده من غیر نکیر، الجابر لضعفه بالإرسال، یکفی عن مؤونه البحث عن سنده، بل لا یقصر عن الصحیح».(2)

محقّق مراغی رحمه الله نیز به دلیل وجود شهرت و این که حدیث مورد قبول علمای فریقین است، نیازی به بررسی سند و احراز صحت آن نمی بیند و وارد بحث دلالی روایت می شود. وی می نویسد:

«... الخبر النبویّ المنجبر بالشهره، المتلقّی بالقبول عند العامّه