- مقدمه 1
- پیش گفتار 3
- 1 - نکات آغازین 11
- اشاره 11
- الف: مشروعیّت ضمان 14
- ب: اسباب ضمان 14
- ج: انواع ضمان 18
- د: تفاوت قاعده ضمان ید و قاعده ید 18
- اشاره 20
- 2 - مدرک قاعده 20
- بررسی سندی حدیث علی الید 22
- بررسی جبران ضعف سند به وسیله شهرت 24
- اشکال امام خمینی رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حدیث علی الید 26
- پاسخ اشکال امام خمینی رحمه الله 29
- فقدان روایت در کتب اربعه و تأثیر آن بر استدلال به حدیث 32
- فصل اوّل: نظریّات موجود در مفاد روایت 35
- اشاره 35
- گفتار اوّل: بررسی تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلّق آن 38
- 1 - نظریّه شیخ انصاری رحمه الله 38
- اشاره 38
- 2 - نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله 40
- 3 - نظریّه امام خمینی رحمه الله 42
- اشاره 44
- گفتار دوّم: بررسی احتمالات موجود در متعلّق «علی الید» 44
- احتمالات مطرح در متعلّق «علی الید» 45
- احتمال اوّل، دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله 47
- تبیین دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله در مورد متعلّق «علی الید» 48
- احتمال دوّم، دیدگاه محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله 48
- اشاره 48
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله 52
- احتمال سوم، دیدگاه مشهور فقها 55
- اشاره 55
- الف) دلایل محقّق مراغی رحمه الله بر قول به ضمان 57
- ب) دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله در مورد قول به ضمان 60
- فصل دوّم: حقیقت ضمان 64
- نتیجه فصل اوّل 64
- اشاره 64
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله: تدارک و خسارت شییء مضمون 67
- 2 - دیدگاه مرحوم علّامه رحمه الله: تحقّق معاوضه قهریّه 67
- گفتار اوّل: دیدگاه علمای امامیه در مورد ضمان 67
- 3 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه 68
- 4 - قرار گرفتن مال در عهده ی ضامن 69
- اشاره 69
- ب) نظریّه محقّق اصفهانی رحمه الله 71
- 5 - دیدگاه امام خمینی رحمه الله: قرار گرفتن عین مال بر عهده ی آخذ 81
- اشاره 81
- اشکالات دیدگاه امام خمینی رحمه الله 86
- گفتار دوّم: دیدگاه اهل سنّت در مورد ضمان 89
- تعریف برگزیده ضمان 89
- فصل اوّل: مفهوم ید و انواع آن 93
- اشاره 93
- اشاره 93
- گفتار اوّل: معنای کلمه «ید» 93
- شمول حدیث «علی الید» نسبت به موارد عدم استیلا 97
- دیدگاه محقّق بجنوردی رحمه الله در مورد استیلا 100
- گفتار دوّم: شمول روایت نسبت به ید مأذون و غیر مأذون 100
- اشاره 100
- اشاره 105
- بررسی عدم اختصاص روایت به باب غصب 105
- گفتار سوم: شمول روایت نسبت به یدِ مرکّب و منضمّ 105
- 1 - دیدگاه محقّق حلّی رحمه الله 106
- 2 - دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله 107
- 3 - دیدگاه فاضل مقداد رحمه الله 108
- اشاره 109
- 4 - دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله 109
- اشاره 117
- گفتار چهارم: شمول روایت نسبت به ید غیر بالغ قاصد 117
- اشاره 119
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله به دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- پاسخ امام خمینی قدس سره از اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله 122
- اشکالات سخن امام خمینی رحمه الله 127
- توجیه دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 128
- اشاره 130
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 132
- اشاره 133
- نتیجه گفتار چهارم 133
- گفتار پنجم: شمول روایت نسبت به ید غیر ابتدایی 133
- 1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشکال ثبوتی 138
- اشاره 138
- 2 - پاسخ محقّق نائینی رحمه الله از اشکال ثبوتی 140
- 3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشکال ثبوتی 159
- 4 - پاسخ شیخ انصاری رحمه الله از اشکال ثبوتی 165
- اشکالات وارد بر پاسخ شیخ انصاری رحمه الله 168
- اشاره 168
- 5 - پاسخ پنجم به اشکال ثبوتی 171
- جمع بندی و بیان پاسخ برگزیده 172
- گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان 173
- فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت 173
- گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چیست ؟ 176
- گفتار سوم: لزوم مالیّت داشتن مأخوذ 178
- گفتار چهارم: مقصود از اداء چیست ؟ 179
- گفتار پنجم: ظهور غایت مذکور در روایت، در ردّ تام 185
- تنبیه اوّل: تأثیر علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده 187
- تنبیه دوّم: جریان قاعده در منافع مستوفاه و غیر مستوفاه 190
- اشاره 190
- دیدگاه شیخ انصاری و سیّد یزدی رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع 192
- دیدگاه فقیه محقّق والد معظّم در مورد منافع غیر مستوفاه 194
- دیدگاه محقّق اصفهانی و خویی رحمهما الله در مورد جریان قاعده در منافع 195
- اشکالات مرحوم امام به دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- پاسخ استاد به اشکالات مرحوم امام 198
- ادامه سخن مرحوم امام خمینی رحمه الله 199
- اشکالات فقیه محقّق والد معظّم بر دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 200
- پاسخ استاد به اشکالات فقیه محقّق والد معظّم 201
- جریان قاعده در مال دارای منافع متعدّد 202
- تنبیه سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به حُرّ 204
- اشاره 204
- اشاره 206
- مقام اوّل: بررسی ضمان نسبت به حُرّ 206
- تحقیق مسأله در مقام اوّل 218
- مقام دوّم: بررسی ضمان نسبت به منافع حُرّ 219
- اشاره 219
- جهت اوّل: عمل حرِّ کسوب 221
- تنبیه چهارم: شمول روایت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه 225
- جهت دوّم: عمل حُرِّ غیر کسوب 225
- اوقاف خاصّه 225
- اشاره 225
- دیدگاه شهید اوّل رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه محقّق رشتی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 230
- دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 232
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله 235
- فهرست منابع 242
ص:35
1- (1) . المولی احمد النراقی، عوائد الأیّام، ص 315.
2- (2) . المولی محمّد النراقی، مشارق الأحکام، ص 420.
والخاصّه، بحیث یغنی عن ملاحظه سنده وصحّته، بل هو ملحق بالقطعیات فی الصدور...»(1).
بنابراین، کسانی که قبول دارند عمل مشهور جابر ضعف است، روایت را حجّت می دانند و از نظر آنان استناد عمل مشهور به حدیث «علی الید» محرز است.
اشکال امام خمینی رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حدیث علی الید
امام رحمه الله با این که کبرای قضیه را قبول داشته و قائل اند عمل مشهور ضعف سند را جبران می کند، امّا از نظر صغری - احراز استناد عمل مشهور - بحث مبسوطی را ارائه داده(2) و به این نتیجه می رسند که استناد قدمای از فقها به این روایت محرز نیست.
ایشان اعتبار سند این حدیث را در نزد فقهای صدر اوّل - دوره ی قبل از زمان علاّمه رحمه الله - مورد بررسی قرار می دهند و می فرمایند: تا قبل از زمان علّامه رحمه الله، نگرش فقهای گران قدر به حدیث «علی الید» به عنوان خبری بوده که از طریق عامّه نقل شده و برای احتجاج با آنان مورد توجّه فقهای شیعه بوده است و نه استناد به حدیث.
«قال السیّد رحمه الله فی «الإنتصار» فی مسأله ضمان الصنّاع: وممّا یمکن أن یعارضوا به - لأنّه موجود فی روایاتهم وکتبهم - ما یروونه عن النّبی صلی الله علیه و آله من قوله: «علی الید ماجنت حتّی تؤدّیه».
والظاهر منه عدم اعتماده علیه، بل أورده معارضه لا استناداً.
وأورده شیخ الطائفه رحمه الله فی مسائل «الخلاف» فی غیر مورد، وفی «المبسوط» روایه واحتجاجاً علی القوم، کما هو دأبه فی کتابیه،