قاعده ضمان ید صفحه 28

ص:37

استدلال به این حدیث، چیزی نیافتم؛ چرا که اگر سند و دلالت حدیث برای محقّق رحمه الله تمام بود، می بایست در این موارد به آن تمسّک و استدلال کند. همان گونه که این حدیث در کتاب های «المقنع» و «الهدایه» شیخ صدوق رحمه الله، «المراسم» سلّار رحمه الله، «الوسیله» سیّد ابن حمزه رحمه الله و «جواهر الفقه» قاضی ابن برّاج رحمه الله نیامده است.

ممکن است کسی بگوید: ابن ادریس رحمه الله نیز که از علمای متقدّم است، در موارد بسیاری به این حدیث تمسّک کرده اند؛ و بنابراین، فرمایش امام رحمه الله دچار اشکال است. ایشان به این مطلب نیز توجه داشته، می نویسد:

«نعم، إنّ إبن ادریس رحمه الله تمسّک به فی «السرائر» فی موارد، ونسبه جزماً إلی رسول اللّه صلی الله علیه و آله(1) ، مع عدم عمله بالخبر الواحد،... لکن فی کتاب غصب «السرائر» تمسّک فی مسأله بالأصل وعدم الدلیل، ثمّ قال: ویحتجّ علی المخالف بقوله صلی الله علیه و آله «علی الید...» (2) إلی آخره. وهذا، یوجب حصول الاحتمال بأنّ سائر الموارد من قبیل الاحتجاج علیهم، لا التمسّک به، وإن کان خلاف ظاهره»(3).

امام خمینی رحمه الله می فرماید: ابن ادریس رحمه الله با این که به خبر واحد عمل نمی کند، در کتاب «سرائر» در موارد متعدّدی به حدیث «علی الید» تمسّک کرده و به طور یقینی آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله دانسته است؛ امّا از طرف دیگر، در کتاب غصب «سرائر» در مسأله ای به اصل تمسّک کرده و به این خبر به عنوان دلیل استناد نکرده است و بلکه آن را در مقام احتجاج با عامّه برشمرده است. این امر سبب می شود که احتمال دهیم دیگر موارد نیز از همین باب و به عنوان