قاعده ضمان ید صفحه 30

ص:39

جدل می شود. و ظاهرتر از آن، عبارت مرحوم شیخ طوسی در کتاب «خلاف» است...

امّا این که روایت «علی الید» در کتاب های بعضی از قدما و متوسطین ذکر نشده است، شاید به جهت آن باشد که مفاد روایت با قاعده ثابت نزد عقلا مخالف نیست؛ چرا که بنای عقلا نیز بر ضمان ید غاصب و رجوع به او برای گرفتن عین مال، یا مثل و یا قیمتش است...

علاوه بر این، مرحوم شیخ طوسی رحمه الله در کتاب خلاف خود مواردی را بیان می کنند که در آن ها روایت به عنوان استناد آورده شده است و نه احتجاج با عامّه.(1)

و یا شیخ طوسی رحمه الله در چند مورد از کتاب مبسوط این روایت را به عنوان استناد ذکر می کند و نه احتجاج با عامّه؛ مانند این مورد که می فرماید:

«وإذا ثبت ذلک فالودیعه جائزه من الطرفین، من جهه المودِع متی شاء أن یستردّها فعل، ومن جهه المودَع متی شاء أن یردّها فعل، بدلاله ما تقدّمت من الأخبار والآی، روی سمره أنّ النّبی صلی الله علیه و آله قال: علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی»(2).

نکته دیگری که در سخنان امام خمینی رحمه الله وجود دارد، این است که ایشان می فرماید:

«ولم أرَ إلی الآن فیما عندی من کتب العلّامه تمسّکه به لإثبات حکم، وإنّما نقل عن إبن الجنید وابن إدریس التمسّک به علی ما حکی...»(3) ؛ من در کتب علّامه رحمه الله موردی را ندیده ام که ایشان به این روایت، برای