قاعده ضمان ید صفحه 32

ص:41

1- (1) . العلّامه الحلّی، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، ج 5، ص 321.
2- (2) . همان، ج 5، ص 417.
3- (3) . همان، ج 6، ص 63.
4- (4) . همان، ج 6، ص 87.
5- (5) . برای نمونه، ر. ک: فخر المحقّقین، إیضاح الفوائد فی شرح القواعد، ج 2، صص 116 و 125 و 167 و 308 و 324 و 327 و 329.

فقدان روایت در کتب اربعه و تأثیر آن بر استدلال به حدیث

اشکال دیگری که ممکن است به این روایت گرفته شود، آن است که فقدان حدیث «علی الید» در کتب اربعه، جواز استدلال به این روایت را مخدوش می کند و دیگر نمی توان برای ضمان ید به این حدیث استدلال کرد.

پاسخ این اشکال نیز آن است که در علم رجال ثابت شده است نبود یک روایت در کتب اربعه موجب ضعف روایت نمی شود؛ همان گونه که وجود روایت در آن کتاب ها قرینه حجّیت آن روایت نیست. چه آن که روایات معتبری وجود دارد که علما و بزرگان بر طبق آن عمل و بدان اعتماد می کنند، امّا در کتب اربعه ذکری از آن ها به میان نیامده است؛ و از دیگر سو، در این کتاب ها روایات ضعیف نیز ذکر گردیده است.

به عبارت دیگر، ملاک آن است که خبر واجد شرایط باشد و از شرایط حجت خبر، وجود آن در کتب اربعه است؛ زیرا اگر حجت منحصر به این کتب شود، سبب می شود که بقیه از اعتبار ساقط شود در حالی که کثیری از کتب دیگر در اشتهار نزدیک به همین کتب اربعه می باشند، مانند عیون و خصال و اکمال الدین و بزرگان امامیه همیشه و در همۀ اعصار به این کتب استناد می کردند و از هیچ کس شنیده نشده است که اکتفا نمایند بر روایات کتب اربعه و اینکه فقهاء توجه بیشتری به کتب اربعه داشته اند به این معنی نیست که غیر از آن حجیت ندارد، بلکه چون اینها دارای ترتیب و حسن تهذیب بودند و مؤلفین آنها از رؤسای شیعه بودند و علاوه غیر از کتاب کافی بقیۀ کتب اربعه منحصر در احکام می باشند در حالی که سایر کتب حدیثی اخبار غیر فقهی نیز دارند و این اقتضای تفرق را دارد به نحوی که مراجعه به آن مشکل است، از این جهت رغبت فقهاء به مراجعه به آنها کمتر بوده است.

نتیجه بحث سندی روایت: نیتجه ای که از مباحث سندی روایت گرفته