قاعده ضمان ید صفحه 38

ص:47

معتقدند که از روایت حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» فهمیده می شود؛ و این حدیث دلالتی بر وجوب الردّ ندارد.

3) مشهور فقها بر این عقیده اند که حکم مستفاد از «علی الید» حکم وضعی ضمان، هم در صورت بقا و هم در صورت تلف است. بدین معنا که در فرض وجود مال، ذی الید ضامن عین است و باید آن را به مالکش باز گرداند؛ و در صورت تلف عین نیز ضامن مثل و یا قیمت آن است.

4) نظر چهارم این است که روایت بر حکم وضعی ضمان، فقط در صورت تلف دلالت دارد؛ بنابراین، ذی الید در صورت بقای عین ضامن آن نخواهد بود.

5) محقّق نائینی رحمه الله معتقد است «علی الید» به دلالت مطابقی بر ضمان دلالت دارد، امّا به دلالت التزامی، دلالت بر حکم تکلیفی دارد.(1)

6) نظر ششم این است که «علی الید» به دلالت مطابقی، هم بر حکم وضعی و هم بر حکم تکلیفی دلالت می کند.

برای مشخص شدن این که کدام یک از نظریات فوق صحیح است، بررسی و دقت در دو مطلب ضروری است.

گفتار اوّل: بررسی تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلّق آن

اشاره

اختلاف شده است که معنای «علی» با توجه به اسنادش - این که به مالی از اموال نسبت داده شود و یا به فعلی از افعال مکلّفین - فرق می کند یا آن که در هر حال به یک معناست؟.

1 - نظریّه شیخ انصاری رحمه الله

نظر مرحوم شیخ اعظم انصاری قدس سره این است که اگر «علی» به فعلی از افعال