قاعده ضمان ید صفحه 39

ص:48

مکلّفین اسناد داده شود، ظهور در حکم تکلیفی دارد؛ همان گونه که در آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(1) جار و مجرور به حجّ که فعلی از افعال مکلّفین است، اسناد داده شده و بر حکم تکلیفی دلالت دارد؛ امّا اگر جارّ و مجرور به مالی از اموال نسبت داده شود - همانند موردی که گفته شود «علیَّ دَینٌ» - ظهور در حکم وضعی دارد. در این بحث نیز منظور از «ما أخذت»، «المأخوذ» و «عین من الأعیان الخارجیه» است، و همانند موردی است که ظرف به مالی از اموال نسبت داده شود؛ بنابراین، ظهور در حکم وضعی دارد.

شیخ انصاری رحمه الله می فرماید:

«والخدشه فی دلالته -[ أی: فی دلاله النبویّ المشهور] -: بأنّ کلمه «علی» ظاهره فی الحکم التکلیفی فلا یدلّ علی الضمان، ضعیفه جدّاً؛ فإنّ هذا الظهور إنّما هو إذا اسندالظرف إلی فعلٍ من أفعال المکلّفین، لا إلی مالٍ من الأموال، کما یقال: «علیه دین»، فإنّ لفظه «علی» حینئذٍ لمجرّد الاستقرار فی العهده، عیناً کان أو دیناً...»(2).

پس از شیخ انصاری رحمه الله نیز بزرگانی مثل محقّق نائینی رحمه الله این نظر و تفصیل را پذیرفته و معتقدند حدیث «علی الید» بر حکم وضعی ضمان دلالت دارد.

میرزای نائینی قدس سره می گوید:

«... فإنّ الظرف فی المقام ظرف مستقرّ لوقوعه خبراً، فاستقرار الأموال وثبوتها علی الید ظاهر فی الحکم الوضعی، کما إذا قیل:

«علیه دین أو عین»، أی یستقرّ علیه الدین. وحمل الحدیث علی