قاعده ضمان ید صفحه 40

ص:49

الحکم التکلیفی خلاف الظاهر؛ لاقتضائه أن یجعل الظرف لغواً، ویقدّر: «یجب» ونحوه، ولا شاهد علیه. نعم، إذا کان متعلّق الحروف الجارّه وما اسند إلیه الظرف فعلاً من الأفعال کما إذا قیل: «علیه القیام والقعود»، فظاهره فی الحکم التکلیفی»(1).

2 - نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله

در مقابل نظریّه مرحوم شیخ انصاری و محقّق نائینی رحمهما الله، نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله قرار دارد. ایشان تفصیل شیخ اعظم رحمه الله را نپذیرفته و می فرماید: در مواردی که «علی» به فعلی از افعال مکلّفین نسبت داده شود، بدون هیچ تردیدی در حکم تکلیفی ظهور دارد؛ امّا در مواردی که به مالی از اموال نسبت داده می شود، باید فعلی (یک عمل خارجی مکلّف) را در تقدیر گرفت؛ به عنوان مثال: در «علیّ مالٌ» باید کلمه ی «أداء» یا «حفظ»، در تقدیر گرفته شود و در این صورت نیز بر حکم تکلیفی دلالت خواهد داشت.

ایشان در مورد مثال «علیّ دینٌ» که ظهور در حکم وضعی دارد نیز می گوید:

در این مثال، اشتغال ذمّه و حکم وضعی ضمان از خود کلمه ی «دین» استفاده می شود و این کلمه قرینه بر این معناست؛ امّا بحث ما در این است که مدلول و محتوای اسناد «علی» بر چه چیزی است؟

عبارت محقّق ایروانی رحمه الله چنین است:

«لا فرق بین الإسنادین فی استفاده التکلیف من الظرف، فیقدّر الفعل فیما اسند إلی المال کما یقدّر الفعل عند إسناد التکلیف إلی الذات، ففی مثل «علیّ عیال» معناه إنّی مکلّف بنفقه العیال، وأمّا مثال «علیّ دینٌ» فاشتغال الذمّه فیه یستفاد من لفظدین لا من کلمه علیّ، وکذا «علیّ مالٌ» بعد القرینه علی أنّ المراد من المال