قاعده ضمان ید صفحه 41

ص:50

الدینُ دون العین...»(1).

ایشان پس از بیان این که در مورد استفاده حکم تکلیفی، بین اسناد به مال و اسناد به فعل مکلّف فرقی نیست، این احتمال را می دهند که در مورد «علیّ مال أو علیّ أو فی رقبتی مقدار کذا من المال» امکان دارد که ضمان و اشتغال ذمّه استفاده شود. امّا این مطلب نفعی به حال حدیث «علی الید» ندارد؛ زیرا، در روایت نیامده است «علی مال» تا بتوان حکم وضعی ضمان را از آن استفاده کرد، بلکه در روایت «علی الید» آمده است که ظهور در حکم تکلیفی دارد.

به عبارت دیگر، متکلّم، در این مورد، در مقام بیان این مطلب است که تکلیفی را به سبب ید اثبات نماید؛ شاهد آن نیز آیه شریفه «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَل - ِکَ کَانَ عَنْهُ مَسُْولًا»(2) است که در آن جوارح بدن به جهت آن که سبب عصیان شده اند، جزا و عقاب به آن ها نسبت داده شده است و منظور حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی.

بنابراین، محقّق ایروانی رحمه الله قائل است که حدیث «علی الید» دلالت بر حکم تکلیفی دارد و نه وضعی؛ وی در ادامه نیز می فرماید: آن حکم تکلیفی، «وجوب حفظ» است و نه «وجوب الأداء»؛ چه آن که «وجوب الأداء» با غایت موجود در روایت ناسازگار است.(3)