- مقدمه 1
- پیش گفتار 3
- اشاره 11
- 1 - نکات آغازین 11
- الف: مشروعیّت ضمان 14
- ب: اسباب ضمان 14
- د: تفاوت قاعده ضمان ید و قاعده ید 18
- ج: انواع ضمان 18
- 2 - مدرک قاعده 20
- اشاره 20
- بررسی سندی حدیث علی الید 22
- بررسی جبران ضعف سند به وسیله شهرت 24
- اشکال امام خمینی رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حدیث علی الید 26
- پاسخ اشکال امام خمینی رحمه الله 29
- فقدان روایت در کتب اربعه و تأثیر آن بر استدلال به حدیث 32
- اشاره 35
- فصل اوّل: نظریّات موجود در مفاد روایت 35
- گفتار اوّل: بررسی تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلّق آن 38
- 1 - نظریّه شیخ انصاری رحمه الله 38
- اشاره 38
- 2 - نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله 40
- 3 - نظریّه امام خمینی رحمه الله 42
- گفتار دوّم: بررسی احتمالات موجود در متعلّق «علی الید» 44
- اشاره 44
- احتمالات مطرح در متعلّق «علی الید» 45
- احتمال اوّل، دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله 47
- اشاره 48
- احتمال دوّم، دیدگاه محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله 48
- تبیین دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله در مورد متعلّق «علی الید» 48
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله 52
- اشاره 55
- احتمال سوم، دیدگاه مشهور فقها 55
- الف) دلایل محقّق مراغی رحمه الله بر قول به ضمان 57
- ب) دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله در مورد قول به ضمان 60
- نتیجه فصل اوّل 64
- اشاره 64
- فصل دوّم: حقیقت ضمان 64
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله: تدارک و خسارت شییء مضمون 67
- 2 - دیدگاه مرحوم علّامه رحمه الله: تحقّق معاوضه قهریّه 67
- گفتار اوّل: دیدگاه علمای امامیه در مورد ضمان 67
- 3 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه 68
- 4 - قرار گرفتن مال در عهده ی ضامن 69
- اشاره 69
- ب) نظریّه محقّق اصفهانی رحمه الله 71
- 5 - دیدگاه امام خمینی رحمه الله: قرار گرفتن عین مال بر عهده ی آخذ 81
- اشاره 81
- اشکالات دیدگاه امام خمینی رحمه الله 86
- گفتار دوّم: دیدگاه اهل سنّت در مورد ضمان 89
- تعریف برگزیده ضمان 89
- گفتار اوّل: معنای کلمه «ید» 93
- اشاره 93
- فصل اوّل: مفهوم ید و انواع آن 93
- اشاره 93
- شمول حدیث «علی الید» نسبت به موارد عدم استیلا 97
- دیدگاه محقّق بجنوردی رحمه الله در مورد استیلا 100
- اشاره 100
- گفتار دوّم: شمول روایت نسبت به ید مأذون و غیر مأذون 100
- اشاره 105
- بررسی عدم اختصاص روایت به باب غصب 105
- گفتار سوم: شمول روایت نسبت به یدِ مرکّب و منضمّ 105
- 1 - دیدگاه محقّق حلّی رحمه الله 106
- 2 - دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله 107
- 3 - دیدگاه فاضل مقداد رحمه الله 108
- 4 - دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله 109
- اشاره 109
- گفتار چهارم: شمول روایت نسبت به ید غیر بالغ قاصد 117
- اشاره 117
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- اشاره 119
- اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله به دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- پاسخ امام خمینی قدس سره از اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله 122
- اشکالات سخن امام خمینی رحمه الله 127
- توجیه دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 128
- اشاره 130
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 132
- اشاره 133
- نتیجه گفتار چهارم 133
- گفتار پنجم: شمول روایت نسبت به ید غیر ابتدایی 133
- اشاره 138
- 1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشکال ثبوتی 138
- 2 - پاسخ محقّق نائینی رحمه الله از اشکال ثبوتی 140
- 3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشکال ثبوتی 159
- 4 - پاسخ شیخ انصاری رحمه الله از اشکال ثبوتی 165
- اشکالات وارد بر پاسخ شیخ انصاری رحمه الله 168
- اشاره 168
- 5 - پاسخ پنجم به اشکال ثبوتی 171
- جمع بندی و بیان پاسخ برگزیده 172
- فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت 173
- گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان 173
- گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چیست ؟ 176
- گفتار سوم: لزوم مالیّت داشتن مأخوذ 178
- گفتار چهارم: مقصود از اداء چیست ؟ 179
- گفتار پنجم: ظهور غایت مذکور در روایت، در ردّ تام 185
- تنبیه اوّل: تأثیر علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده 187
- اشاره 190
- تنبیه دوّم: جریان قاعده در منافع مستوفاه و غیر مستوفاه 190
- دیدگاه شیخ انصاری و سیّد یزدی رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع 192
- دیدگاه فقیه محقّق والد معظّم در مورد منافع غیر مستوفاه 194
- دیدگاه محقّق اصفهانی و خویی رحمهما الله در مورد جریان قاعده در منافع 195
- اشکالات مرحوم امام به دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- پاسخ استاد به اشکالات مرحوم امام 198
- ادامه سخن مرحوم امام خمینی رحمه الله 199
- اشکالات فقیه محقّق والد معظّم بر دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 200
- پاسخ استاد به اشکالات فقیه محقّق والد معظّم 201
- جریان قاعده در مال دارای منافع متعدّد 202
- تنبیه سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به حُرّ 204
- اشاره 204
- اشاره 206
- مقام اوّل: بررسی ضمان نسبت به حُرّ 206
- تحقیق مسأله در مقام اوّل 218
- اشاره 219
- مقام دوّم: بررسی ضمان نسبت به منافع حُرّ 219
- جهت اوّل: عمل حرِّ کسوب 221
- اشاره 225
- جهت دوّم: عمل حُرِّ غیر کسوب 225
- تنبیه چهارم: شمول روایت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه 225
- اوقاف خاصّه 225
- دیدگاه شهید اوّل رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه محقّق رشتی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 230
- دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 232
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله 235
- فهرست منابع 242
ص:51
1- (1) . علی الإیروانی الغروی، حاشیه المکاسب، ج 2، ص 111.
2- (2) . سوره اسراء، آیه 36.
3- (3) . علی الإیروانی الغروی، حاشیه کتاب المکاسب، ج 2، ص 111.عبارت محقّق ایروانی رحمه الله چنین است: «یمکن أن یقال: إنّه إذا قال: علیّ مال أو علیّ أو فی رقبتی مقدار کذا من المال، یستفاد منه الضمان واشتغال الذّمه، أمّا إذا قال: علی ید زید أو رجله أو نحو ذلک کذا، لم یستفد منه الضمان، بل کان ظاهر تکلیف الید والرجل بما هو مناسب لهما من الفعل؛ وعلی ذلک، فمعنی «علی الید ما أخذت [حتّی تؤدّی]» أنّ الید مکلّفه بدفع ما أخذت أو حفظ ما أخذت حتّی تؤدّیه، لکن تقدیر الدفع باطل لایلائم الغایه، فیتعیّن تقدیر الحفظ. فحاصل الحدیث وجوب حفظ أموال الناس إذا وقعت تحت الید، ونسبه التکلیف إلی الید باعتبار أنّ الید هی الّتی أوجبت التکلیف کنسبه الجزاء والعقاب إلی الجوارح باعتبار أنّها السبب فی العصیان، قال اللّه تعالی: «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ أُوْلَل - ِکَ کَانَ عَنْهُ مَسُْولًا».
محقّق ایروانی رحمه الله در نهایت قبول دارند که مواردی مثل «علیّ مال» یا «علی رقبتی کذا من المال» دلالت بر حکم وضعی ضمان دارد؛ امّا در مورد «علی الید» می خواهد بفرماید کلمه ی «ید» قرینیّت بر تکلیف دارد و دیگر نمی توان حکم وضعی را از این حدیث استفاده کرد.
به ایشان اشکال می شود که چنین قرینیّتی از کجا استفاده می شود؟ کلمه «ید» هم می تواند موضوع برای حکم تکلیفی قرار بگیرد و هم می تواند موضوع حکم وضعی باشد؛ این که کلمه «ید» ظهور در حکم تکلیفی دارد، چگونه و به چه دلیلی است؟.
ایشان فقط چنین ادّعایی دارند و بر این مدّعا هیچ دلیلی اقامه نمی کنند.
3 - نظریّه امام خمینی رحمه الله
نظریّه سومی که در این زمینه بیان شده، از سوی مرحوم امام خمینی است که به نظر صحیح می نماید؛ و هم مطابق با موارد استعمال عرفی است و هم موافق با لغت می باشد. ایشان قائل اند کلمه ی «علی» فقط بر حکم وضعی دلالت دارد، حتی در مواردی که ظرف - «علی» و مجرور آن - به فعلی از افعال نسبت داده شود. نظر ایشان درست در نقطه مقابل نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله قرار می گیرد که می فرمود: «علی الید» چه به فعلی از افعال اسناد داده شود و چه به مالی از اموال اسناد داده شود، ظهور در حکم تکلیفی دارد.
امام خمینی رحمه الله آیه شریفه «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً»(1) را به عنوان شاهد ذکر نموده و می فرماید: در این آیه شریفه، با آن که