قاعده ضمان ید صفحه 44

ص:53

«ل» مفید مطلق الاختصاص است؛ امّا هنگامی که گفته می شود «هذا لزید» از «ل» منفعت نیز استفاده می شود. به عبارت دیگر، همان طور که از «ل» منفعت استفاده می شود، از «علی» نیز یک عنوان ضرری استفاده می شود و عنوان «عهده» در معنای «علی» اشراب شده است. بدین معنا که عهده و ذمّه چیزی است که سنگینی مال و مانند آن بر آن قرار می گیرد؛ به عنوان مثال، همان گونه که در «زید علی السطح» بین زید و سطح نسبت استعلائیه برقرار است و سنگینی زید بر سطح قرار می گیرد، در باب حقوق نیز وقتی گفته می شود «علی زید کذا»، یعنی آن امر بر عهده زید استیلا و استعلا دارد؛ و این چیزی غیر از ضمان و حکم وضعی نیست.

پس از روشن شدن این مطلب که حکم استفاده شده از حدیث «علی الید»، حکم وضعی ضمان است، نوبت به این بحث می رسد که «علی الید» متعلّق به چیست؟

گفتار دوّم: بررسی احتمالات موجود در متعلّق «علی الید»

اشاره

پر واضح است که در حدیث «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه»، «علی الید» از جار و مجرور تشکیل شده و خبر مقدّم برای مبتدای مؤخّر - یعنی «ما أخذت» - است؛ و هر جار و مجروری نیاز به متعلّق دارد؛ و به دیگر سخن، نیازمند به عامل مقدّر است؛ چه آن که «ما أخذت» به معنای مأخوذ خارجی، مبتدای مؤخر است و نمی تواند متعلّق برای آن قرار بگیرد.

بنابراین، گفته اند که هم باید برای جار و مجروری متعلّقی را در نظر گرفت و هم باید مضافی را برای «ما أخذت» در تقدیر گرفت؛ چرا که بدون در نظر گرفتن مضاف، «ما أخذت» نمی تواند به عنوان مبتدای مؤخّر باشد.

فقها نسبت به این که عامل مقدّر و متعلّق «علی الید» چیست، اختلاف