قاعده ضمان ید صفحه 46

ص:55

وضعی ضمان از روایت استفاده می شود و هیچ تردیدی در آن وجود ندارد.

در مورد احتمال سوم، ممکن است گفته شود که احتیاجی به بیش از یک تقدیر - فعل عموم - نبوده و لازم نیست کلمه «ضمان» به عنوان مضاف «ما أخذت» در تقدیر گرفته شود؛ چرا که از خود «ثابت» ضمان استفاده می شود، و عبارت «ما أخذت الید ثابت علی الید» به خوبی دلالت می کند که چیزی بر عهده ذی الید وجود دارد؛ هرچند بزرگانی مثل محقّق بحرالعلوم(1) و مولی احمد نراقی(2) رحمهما الله قائل اند حتّی طبق این احتمال که از حدیث حکم وضعی استفاده می شود نیز باید دو تقدیر را در نظر گرفت؛ یکی متعلّق «علی الید» و دیگری مضاف «ما أخذت».

علّت طرح این مطلب آن است که آیا چنین سخنی می تواند به عنوان مرجّح احتمال سوم باشد؟ پاسخ این است که اگر در مباحث آینده به این نتیجه منتهی شویم که تمام احتمالات سه گانه از نظر اشکال در یک سطح قرار دارند، مطلب فوق می تواند به عنوان مرجّح احتمال سوم مطرح گردد و صحیح است؛ لیکن اگر کسی به این نتیجه برسد که احتمال سوم دارای اشکالاتی است که در مورد احتمال اوّل و دوّم مطرح نمی شود، و یا به عکس، احتمال اوّل و دوّم اشکالاتی دارند که در احتمال سوم جاری نیست، دیگر نوبت به این حرف نمی رسد و مجالی برای آن باقی نمی ماند.

سؤال دیگری که در اینجا ممکن است مطرح شود، این است که اگر احتمال اوّل و دوّم به جهت اشکال های وارد بر آن ها، مردود اعلام شوند، آیا احتمال سوم - یعنی استفاده حکم وضعی ضمان از حدیث «علی الید» - تعیّن پیدا می کند؟