قاعده ضمان ید صفحه 47

ص:56

پاسخ این سؤال منفی است؛ زیرا، امکان دارد فقیهی هر سه احتمال را مواجه با اشکال بداند و در نهایت بگوید که حدیث اجمال دارد؛ همان گونه که مرحوم محقّق نراقی قائل است که حدیث «علی الید» مجمل است.

از این رو، لازم است که اشکال های وارد بر احتمالات سه گانه مورد بررسی و دقّت قرار گیرد.

احتمال اوّل، دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله

در احتمال دوّم گفته شده که عامل مقدّر از افعال خصوص - «یجب» - است و مضاف «ما أخذت» نیز کلمه «ردّ یا اداء» است؛«ردّ ما أخذت الید یجب علی الید»، بازگرداندن چیزی را که ید گرفته، بر ید واجب است.

از کسانی که قائل به این احتمال است، می توان شیخ الطائفه طوسی رحمه الله را نام برد؛ این فقیه بزرگوار هنگامی که ادلّه حرمت غصب را ذکر می نماید، به حدیث «علی الید» استدلال می کند و از عبارات کتابشان استفاده می شود که کلمه ی «ردّ» را در تقدیر می گیرند.(1)

به این احتمال، دو اشکال مهمّ وارد می شود؛

اشکال اوّل: همان گونه که در گذشته نیز اشاره شد، تقدیر گرفتن کلمه ی «ردّ یا اداء» با غایت موجود در حدیث سازگاری ندارد؛ «حتّی تؤدّیه» نمی تواند غایت برای «اداء یا ردّ» باشد؛ زیرا، لازم است که مغیّا غیر از غایت باشد؛ اما طبق این احتمال، غایت و مغیّا یکی می شود. به عبارت دیگر، از ظاهر حدیث چنین بر می آید که غایت موجود در روایت - «حتّی تؤدّیه» - غایتی شرعی و تعبّدی بوده و شارع مقدّس به عنوان این که شارع است آن را غایت قرا رمی دهد؛ در حالی که اگر مطابق این احتمال، کلمه ی «اداء یا ردّ» در تقدیر گرفته