قاعده ضمان ید صفحه 48

ص:57

شود، «حتّی تؤدّیه» از غایت شرعی جعلی تعبّدی خارج و غایتی عقلی می شود؛ همانند ضرورت به شرط محمول می شود. و این مطلب خلاف ظاهر روایت است.

اشکال دوّم: بر اساس این احتمال، دیگر حدیث «علی الید» بر صورتی که مال تلف شود، دلالتی ندارد؛ چرا که فقط در صورت باقی بودن مال، پرداخت و بازگرداندن آن امکان دارد و بعد از تلف، أداء التالف ممکن نیست.

احتمال دوّم، دیدگاه محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله

اشاره

همان گونه که بیان شد، از میان فقها و بزرگان، محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله معتقدند که روایت فقط بر حکم تکلیفی «وجوب الحفظ» دلالت دارد؛ بدین معنا که حفظ مال تا زمانی که به صاحبش بازگردانده شود، واجب است. محقّق اصفهانی رحمه الله نیز در حاشیه مکاسب(1) بعد از بیان احتمالات سه گانه، می فرماید: محاذیری که سایر احتمالات دارد، در این احتمال کمتر است؛ هرچند که خود ایشان نیز در نهایت قول مشهور - قول به ضمان - را می پذیرد.

تبیین دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله در مورد متعلّق «علی الید»

برای روشن شدن احتمال سوم، لازم است ابتدا کلام محقّق نراقی رحمه الله را نقل و بررسی نمائیم. ایشان می فرماید:

«فإن قیل: استدلال الفقهاء واحتجاجهم علی الضمان خلفاً بعد سلف وفهمهم ذلک دلیل علی أنّه کان لهم قرینه علی تقدیره وإن خفیت علینا.

قلنا: مع أنّه لم یعلم ذلک من جمیع الفقهاء ولا أکثرهم وإن علم من کثیر منهم، ولیس ذلک من الأحکام الشرعیّه الّتی یحکم فیها