قاعده ضمان ید صفحه 49

ص:58

بالاتّفاق بضمیمه الحدس والوجدان، ولا یصلح عمل جماعه دلیلاً لشیء لا یدلّ علی أنّه لقرینه تقدیرالضمان، بل لعلّه لإجتهادهم تقدیر جمیع المحتملات عند عدم تعیّن المقدّر، أولمظنّه شیوع تقدیره، أو لدلیل اجتهادی آخر.

فإن قیل: المتبادر من هذا الترکیب إثبات الضمان.

قلنا: ممنوع جدّاً، ولو رجعت إلی أمثال هذا الترکیب الّتی لیس الذهن فیها مسبوقاًبالشّبهه تعلم عدم التبادر، مع أنّه علی فرض التسلیم لا یفید، لأصاله تأخّرحدوث التبادر، حیث إنّ ذلک لیس من مقتضی الوضع اللغوی لهذا الترکیب.

فإن قیل: لیس هنا شیءٌ آخر یصلح أن تکون غایته الأداء إلّا الضمان؛ لعدم إمکان غیره عند التلف، فیجب تقدیر الضمان الّذی یمکن ثوبته فی صورتی بقاء العین وتلفها، فمع البقاء یؤدّی العین، ومع التلف المثل أو القیمه.

قلنا: أداء المثل أو القیمه لیس أداء ما أخذت، بل أداء شیء آخر، فلا یکون «حتّی تؤدّی» غایه للضمان فی صوره التلف أیضاً، فإن مقتضی تقدیر المفعول أن یکون مفعول «تؤدّی» أو نائب فاعله علی تقدیر کونه بصیغه المجهول ما یرجع إلی الموصول، أی ما أخذت، ومعنی أداء ما أخذت: أداء عینه دون المثل أو القیمه، بل إطلاق الأداء علی الغیر غیر صحیح، فلا یتحقّق أداؤه فی صوره التلف أصلاً.

وعلی هذا، تکون الروایه لبیان حکم صوره البقاء، لا یعلم منها حکم صوره التلف. ولا یلزم أن یستفاد من کلّ حدیث حکم جمیع صور الواقعه، ولمّا لم یکن لتقدیر الردّ أو الأداء معنی سلساً، إذ لیس قولک: یجب أداء ما أخذ، أو ردّه حتّی تؤدّی أو ردّه، بسلس؛ فالأظهر تقدیر الحفظ من الضیاع والتلف أو نحوه»(1).