قاعده ضمان ید صفحه 52

ص:61

یک حدیث حکم همه صورت های مفروض استفاده شود؛ و در این روایت نیز حدیث «علی الید» متکفّل بیان حکم صورت تلف مال نیست، و بلکه فقط حکم مسأله را در صورت بقای عین مال بیان می کند.

و بالاخره نکته آخر این است که چرا محقّق نراقی رحمه الله حکم تکلیفی وجوب الحفظ را از حدیث استفاده می کنند، نه حکم تکلیفی وجوب الرّد یا وجوب الأداء را؟

ایشان در پاسخ به این پرسش نیز می گوید: اگر در روایت، کلمه «ردّ یا أداء» در تقدیر گرفته شود، معنای روان و روشنی نخواهد داشت؛ و غایت موجود در روایت - «حتّی تؤدّیه» - بر یک عنوان لزومی نخواهد داشت، در حالی که شارع مقدّس در مقام بیان حکم لزومی است. بنابراین، حکم مستفاد از حدیث «علی الید»، حکم تکلیفی وجوب الحفظ است و نه چیز دیگر.

اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله

بر بیان و گفتار محقّق نراقی رحمه الله اشکال های متعدّدی وارد می شود؛

اشکال اوّل: آن است که در کلام ایشان دلیل محکمی بر استفاده حکم تکلیفی از حدیث «علی الید» وجود ندارد. نکته مهمی که در کلام این فقیه گران قدر وجود داشت، این بود که در تقدیر گرفتن ضمان و استفاده نمودن ضمان در صورت تلف مال با «حتّی تؤدّیه» که غایت آن است، سازگاری ندارد؛ زیرا در صورت تلف، دیگر مالی وجود ندارد تا اداء شود. در پاسخ ایشان گفته می شود که برخی از بزرگان معتقدند مفاد حدیث، حکم وضعی ضمان در صورت بقای عین است و روایت متکفّل حکم صورت تلف نیست؛ محقّق نراقی رحمه الله نیز دلیلی بر بطلان و ردّ این قول نیاورده و نتوانسته اند بر این مطلب اشکال کنند.

بالاخره، در مجموع کلام محقّق نراقی رحمه الله یک دلیل روشن و محکمی بر این که از حدیث «علی الید» باید حکم تکلیفی استفاده شود، وجود ندارد.