قاعده ضمان ید صفحه 53

ص:62

اشکال دوّم: اشکال دیگری که در کلمات مرحوم میر عبدالفتّاح مراغی قدس سره آمده، این است که کلمه «حتّی تؤدّی» با وجوب الحفظ سازگاری ندارد؛ زیرا، ظاهر دفع و اداء - که از «تؤدّی» استفاده می شود - خلاصی یافتن از غرامت و ضمان است، نه خلاصی از حکم تکلیفی صرف.(1) به عبارت دیگر، بر اساس این احتمال که مفاد حدیث «علی الید» وجوب الحفظ است، چون بعد از ادای مال به صاحبش چیزی باقی نمی ماند، موضوع حفظ منتفی می شود؛ و حال آن که بر طبق قول به ضمان، بعد از دادن مال به صاحبش، یک حادثه مهمّ دیگری نیز واقع می شود و آن، خلاصی ذمّه شخص از اشتغال است.

در توضیح این اشکال باید گفت: ظاهر حدیث آن است که غایت نه تنها مؤثر در رفع حکم سابق است، بلکه به عنوان علت تامّه برای رفع اثر است، و این معنی با ضمان سازگاری دارد؛ زیرا اداء علت تامه برای رفع ضمان است، اما اگر حکم و مغیی را وجوب حفظ قرار دهیم، بعد از اداء، موضوع منتفی می شود و با انتفاء موضوع دیگر معنایی برای حفظ و وجوب آن باقی نمی ماند، همان طوری که اگر عین مال تلف شود، هیچ معنایی برای حفظ وجود ندارد، به خلاف ضمان که بعد از تلف، هنوز ضمان وجود دارد و تا اداء محقق نشود، ضمان وجود دارد. بنابراین، غایت موجود در روایت، به هیچ عنوان با وجوب الحفظ سازگاری ندارد.

اشکال سوم: مرحوم بحرالعلوم می گوید: وجوب الحفظ، امری بدیهی و روشن است و نیازی نیست که شارع مقدّس آن را با چنین تعبیری بیان کند؛ و اگر شارع نیز آن را نگوید، عقل انسان قادر به فهم و درک خواهد بود و حکم می دهد که حفظ مال دیگران واجب است.(2)