قاعده ضمان ید صفحه 55

ص:64

چنین چیزی صورت نمی گیرد.

پاسخ این اشکال آن است که حتّی بنا بر قول به مشهور نیز به تقدیر نیاز است، پس نمی توان به احتمال سوم چنین اشکالی را وارد ساخت.

اشکال دوّم نیز آن است که پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله در این حدیث، در مقام بیان ردّ مال و رسیدن آن به صاحبش است؛ و این غایت، با وجوب الحفظ سازگاری ندارد.

علاوه بر این دو اشکال، سوّمین اشکال آن است که متفاهم عرفی از چنین جملاتی اشتغال ذمّه است؛ همان گونه که اگر شخصی به دیگر بگوید: «علیّ کذا درهم»، اقرار و اعتراف کرده به این که فلان مقدار مال به دیگری بدهکار است و ذمّه اش مشغول و ضامن این مقدار می باشد.

بنابراین، با توجه به اشکالات پنج گانه فوق که بر کلام محقّق نراقی رحمه الله - مستفاد از حدیث «علی الید»، حکم تکلیفی وجوب الحفظ است - وارد می باشد، نتیجه این می شود که نمی توان آن را پذیرفت و این احتمال باطل است.

همان طور که بیان شد، بعضی از فقها بعد از آن که احتمال اوّل و دوّم را ردّ می کنند، نتیجه می گیرند که احتمال سوم و قول مشهور - دلالت حدیث بر حکم وضعی ضمان - متعیّن است. امّا به نظر می رسد چنین چیزی صحیح نبوده و لازم است که این احتمال نیز مورد بررسی و دقّت قرار گیرد. اگر برای استفاده ضمان از حدیث «علی الید»، دلیل جداگانه و روشنی قابل ارائه باشد، احتمال سوم پذیرفته می شود؛ وگرنه حدیث «علی الید» مجمل می شود و دیگر قابلیّت استدلال برای فقیه را نخواهد داشت.

احتمال سوم، دیدگاه مشهور فقها

اشاره

همان طور که در مطالب گذشته نیز اشاره شد، مشهور فقها از حدیث «علی الید» حکم وضعی ضمان را استفاده کرده اند؛ امّا قبل از دقّت و بررسی این نظریّه، لازم است دو نکته مقدّماتی را بیان داریم.