کتابخانه بالقرآن

قاعده ضمان ید صفحه 58

صفحه 58

ص:67

1- (1) . ایشان می فرماید: «لا یخفی علیک أنّ ما قبل الغایه حیث أنّه مغیّ بالأداء، فلابدّ من أن یکون أمراً ثابتاً فعلیّاً مستمرّاً إلی أن یتحقّق الأداء...»؛ ر. ک: حاشیه کتاب المکاسب، ج 1، ص 301.
2- (2) . ایشان می فرماید: «أنّ إراده ضمان ما أخذت أظهر من الروایه سواء جعلته بطریق الإضمار فیکون المعنی: «علی الید ضمان ما أخذته»، أو بطریق المجاز بمعنی کون المراد من الموصوله «ما یضمن» لکمال المناسبه بینه و بین الأصل المأخوذ، لأنّه إمّا عینه أو مثله أو قیمته - کما سنذکر ذلک مفصّلاً - وکلّ ذلک قائم مقام «ما أخذت»؛ مع أنّ هذا المعنی هو المتبادر عند إطلاق هذه اللفظه بحیث لا یخطر غیره بالبال حتّی یحتاج فی ترجیح المقام إلی ملاحظه باب تعارض الأحوال.مضافاً إلی فهم الأصحاب - قدیماً وحدیثاً - ذلک واستدلالهم به علی الضمان، وهو إمّا کاشف عن کون المعنی العرفی ذلک - کما أوضحناه - أو کاشف عن وجود قرینه لم تصل إلینا کانت موجوده عندهم، وعلی التقدیرین فهو - [أی فهم الأصحاب] - معیّن للمراد من الخبر رافع للإجمال». ر. ک: العناوین، ج 2، ص 418.

1) استنباط و استدلال علمای قدیم و جدید از حدیث «علی الید» حکم به ضمان است؛ این تلقّی و استنباط فقها یا کاشف از این است که معنای عرفی حدیث همان ضمان است؛ و یا کاشف از وجود قرینه ای است که در نزد آنان موجود بوده و به ما نرسیده است و آنان از این قرینه، ضمان را فهمیده اند. در هر دو صورت، تلقّی و فهم علما، مراد از خبر را روشن، و اجمال آن را مرتفع می سازد.

در مقام اشکال بر استدلال فوق، محقّق نراقی رحمه الله(1) فرموده است که فهم اصحاب در اینجا نمی تواند به عنوان دلیل واقع شود؛ چرا که احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که فهم اصحاب در این مسأله مبتنی بر تفسیر و اجتهاد خودشان از حدیث است. بنابراین، از آنجا که فقها بر اساس اجتهادشان این روایت را به ضمان تفسیر کرده اند، فهم آنان نمی تواند دلیل برای قول به ضمان باشد.

2) دلیل دیگری که صاحب عناوین رحمه الله برای قول به ضمان ذکر می کند، تبادر است؛ ایشان می گوید: متبادر از این ترکیب در صورت اطلاق، ضمان ذوالید است؛ به نحوی که غیر آن به خاطر نمی رسد تا لازم آید که برای ترجیح یکی از دو طرف به قواعد باب تعارض احوال رجوع شود. بنابراین، فقط معنای ضمان است که از این عبارت به ذهن تبادر می کند، و تبادر نیز کاشف از معنای حقیقی عبارت است.

محقّق نراقی رحمه الله به این استدلال مرحوم میرعبدالفتّاح قدس سره نیز اشکال کرده و می فرماید: اوّلاً، از جهت صغرای قضیّه، ما قبول نداریم که چنین تبادری وجود دارد؛ ثانیاً، در بحث تبادر، تبادری که مستند به حاقّ لفظ باشد، مفید فایده است؛ لکن تبادری که در اینجا ادّعا می شود، ممکن است مستند به اجتهادات دیگران باشد؛ بنابراین، قابل قبول نیست.(2)