قاعده ضمان ید صفحه 59

ص:68

3) دلیل سوّمی که در عبارت صاحب عناوین رحمه الله مشاهده می شود، این است که ظاهرترین معنای روایت، جعل ضمان بر ذمّه آخذ است؛ اعم از اینکه کلمه ی «ضمان» را در تقدیر گرفته و بگوییم معنای روایت «علی الید ضمان ما أخذته» است؛ و یا قائل به مجاز شویم و بگوییم مراد از «ما» ی موصول، «ضمان مأخوذ» است؛ به لحاظ مناسبت کاملی که بین ضمان و اصل مالی که اخذ شده، موجود است؛ زیرا، ذوالید یا ضامن عین، یا مثل و یا قیمت می شود و همه اینها جانشین «ماأخذت» قرار می گیرند.

البته ممکن است گفته شود چون احتمال قول به ضمان کمتر از دیگر احتمالات نیاز به تقدیر دارد، اظهر است؛ بدین معنا که در «وجوب الردّ والأداء» یا «وجوب الحفظ» باید دو چیز در حدیث تقدیر گرفته شود، ولی در قول به ضمان فقط یک چیز باید در تقدیر گرفته شود؛ و کمی تقدیر نیز أولی بوده و سبب ترجیح این احتمال می گردد.

در اشکال به این سخن می توان گفت: گرچه در ادبیّات و تعابیر ادبا این مطلب رایج است که قِلّت التقدیر سبب ترجیح می گردد؛ امّا اصل این است که اگر معنایی مطابق با عرف و فهم آنان باشد، متعیّن است؛ هرچند که لازمه آن معنا کثره التقدیر باشد، و اگر لازمه معنایی قِلّت التقدیر باشد و یا اصلاً نیاز به تقدیر نداشته باشد ولی مطابق فهم عرف نباشد، کنار گذاشته می شود.

بنابراین، صرف این که یکی از احتمالات از مزیّت کمیِ تقدیر برخوردار باشد، نمی توان گفت که ترجیح دارد؛ بلکه بر فقیه لازم است که ببیند عرف چه چیزی را از کلام می فهمد و مطابق با آن نظر دهد.(1)