قاعده ضمان ید صفحه 60

ص:69

در مورد قسمت دوّم کلام مرحوم صاحب عناوین - که می فرمایند اگر قائل به مجاز نیز شویم، باز ظاهرترین معنای روایت جعل ضمان است. - نیز به نظر می رسد هرچند ایشان ادّعا می کند در این بحث قرینه بر مجاز وجود دارد و آن مناسبت کاملی است که بین ضمان و اصل مالی که اخذ شده وجود دارد، امّا در اینجا نیز باید معیار را فهم عرفی قرار دهیم؛ یعنی صرف آن که بین یک لفظ و معنایی قرینه وجود دارد، ملاک برتری و ترجیح نمی شود، بلکه باید دید آیا فهم عرفی مطابق با آن است یا نه؟ و همان معنایی را که عرف می فهمد، اخذ کرد.

بنابراین، نتیجه بحث از کلام محقّق مراغی رحمه الله این می شود که سه دلیل ارائه شده توسط ایشان برای اثبات مدّعای مشهور کافی نیست و به وسیله آن ها نمی توان حکم وضعی ضمان را از حدیث «علی الید» بدست آورد.

ب) دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله در مورد قول به ضمان

محقّق اصفهانی رحمه الله برای قول مشهور دو تقریب ذکر می کنند که کلام امام خمینی رحمه الله نیز همانند تقریب دوّم ایشان است و تقریباً همان است که از قول مرحوم بحرالعلوم در «بلغه الفقیه» با کمی دقّت، استفاده می شود.

ایشان در تقریب اوّل می فرماید:

«ویمکن تقریب ما عن المشهور من الضمان بالقوّه: بأنّ الموجب للخساره علی تقدیر التلف حیث إنّه الید وهو فعلیّ، صحّت الغایه بنحو التحدید للموضوع لثبوت المغیّی بثبوت مقتضیه لا بثبوت علّته التامّه»(1).