قاعده ضمان ید صفحه 63

ص:72

ج) دیدگاه امام خمینی رحمه الله در مورد قول به ضمان

در مقابل محقّق اصفهانی رحمه الله که می فرماید عهده هم اثر تکلیفی دارد و هم اثر وضعی، کلام مرحوم امام خمینی قدس سره قرار دارد که ایشان فقط حکم وضعی را استفاده می کنند. امام رحمه الله در اشکال به مرحوم شیخ انصاری قدس سره - که فرمود: «علی» اگر به مال نسبت داده شود، دلالت بر ضمان و حکم وضعی دارد؛ و اگر به فعلی از افعال نسبت داده شود، بر حکم تکلیفی دلالت دارد - بیان کردند که بین این دو اسناد فرقی نیست و «علی» دلالت بر عهده دارد و از استقرار بر عهده، حکم وضعی استفاده می شود و به آیه ی شریفه «وَلِلَّهِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً» مثال زدند که در اینجا با این که «علی» به فعلی از افعال مکلّفین استناد داده شده است، ولی دلالت بر حکم وضعی می کند و در اینجا حجّ به عنوان دینی بر عهده مکلّف است و در صورت مرگ شخص، باید همانند سایر دیون او عمل شود.

اشکال و جواب

ممکن است گفته شود یکی از اقوال و احتمالات ذکر شده در مورد حدیث «علی الید» این بود که «علی الید» هم بر حکم تکلیفی دلالت دارد و هم بر حکم وضعی؛ و این مطلبی که از محقّق اصفهانی رحمه الله نقل شد، گویای همین مطلب است.

در پاسخ گفته می شود که در اینجا نمی گوئیم حدیث «علی الید» به دلالت مطابقی بر هر دو حکم وضعی و تکلیفی دلالت دارد، و یا به دلالت مطابقی بر حکم وضعی و به دلالت التزامی بر حکم تکلیفی دلالت دارد - همان گونه که محقّق نائینی رحمه الله چنین نظری دارند -؛ لیکن طبق بیان مرحوم اصفهانی قدس سره، حدیث «علی الید» به دلالت مطابقی و التزامی، نه بر حکم وضعی و نه بر حکم تکلیفی دلالت دارد، بلکه «علی الید» دلالت بر عهده دارد و می گوید مال