قاعده ضمان ید صفحه 68

ص:77

اشکالات وارد بر این تفسیر

شیخ انصاری رحمه الله به این تعریف، دو اشکال می کند؛ اولاً: لازمه این تفسیر آن است که هر مالکی ضامن مال خود باشد؛ چرا که در این صورت نیز «تلف المال مملوکاً له» صدق می کند؛ در حالی که این معنا خلاف فهم عرف است و هیچ گاه گفته نمی شود که: «الانسان ضامن لأمواله»(1).

ثانیاً: اشکال دوّمی که بر تعریف فوق وارد می شود، آن است که تحقّق معاوضه قهریّه بدون بیع و شراء، از آنجا که بر خلاف قواعد اوّلیه و ادلّه ثابت در باب معاملات است، احتیاج به دلیل قوی و محکم دارد؛ مانند بیع العمودین در بحث «لا عتق إلّافی ملک»؛ امّا در باب ضمان هیچ دلیلی بر معاوضه قهریه نداریم.(2)

3 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه

محقّق نائینی رحمه الله در بیان معنای ضمان، می فرماید: ضمان دارای دو معناست:

1 - معنای مصدری، و 2 - معنای اسم مصدری.

معنای مصدری ضمان در قاعده «الخراج بالضمان» مطرح می شود و منظور تعهّد معاملی است که شارع مقدّس آن را امضا فرموده است -«الضمان المصدری: هو التعهّد المعاملی الّذی أمضاه الشارع»(3) -؛ امّا معنای اسم مصدری ضمان در قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده» مطرح می شود، و مراد از آن این است که هر کسی که ضامن چیزی هست، منفعت آن هم از