قاعده ضمان ید صفحه 69

ص:78

1- (1) . ر. ک: مرتضی الأنصاری، کتاب المکاسب، ج 3، ص 183. عبارت مرحوم شیخ چنین است: «وأمّا مجرّد کون تلفه فی ملکه بحیث یتلف مملوکاً له - کما یتوهّم - فلیس هذا معنی للضمان أصلاً، فلا یقال: إنّ الإنسان ضامن لأمواله».
2- (2) . ر. ک: محمّد الفاضل اللنکرانی، القواعد الفقهیّه، ج 1، ص 101.
3- (3) . موسی النجفی الخوانساری، منیه الطالب فی شرح المکاسب، تقریراً لأبحاث المیرزا النائینی، ج 1، ص 143.

برای اوست. -«من کان ضامناً لشیء - سواء کان منشأ الضمان هو الغصب أو غیره - فمنفعته له»(1) -. محقّق نائینی رحمه الله در ادامه می فرماید:

«وبالجمله: معنی الضمان کون المال فی الذّمه، ومن آثار ثبوت المال فی الذّمه الغرامه والخساره، لا أنّ الغرامه معناه الحقیقی»(2) ؛ به طور کلّی، ضمان عبارت است از این که مال در ذمّه شخص قرار بگیرد؛ غرامت و خسارت هم از آثار ثبوت مال در ذمّه است، نه این که غرامت معنای حقیقی ضمان باشد.

قسمت آخر کلام محقّق نائینی رحمه الله که می فرماید:«لا أنّ الغرامه معناه الحقیقی»، در حقیقت، تعریض به تعریف مرحوم شیخ انصاری قدس سره است که فرمود ضمان عبارت است از «درک الشیء علی الضامن» و خسارت را به عنوان معنای حقیقی ضمان بیان کرد. میرزای نائینی رحمه الله می گوید خسارت معنای حقیقی ضمان نبوده و بلکه از آثار ضمان است.

نتیجه ای که از کلام مرحوم نائینی گرفته می شود این است که اوّلاً غرامت، معنای مطابقی ضمان نیست؛ و ثانیاً تصریح نمی کنند که آیا حکم تکلیفی، مثل وجوب ردّ، می تواند از آثار ضمان باشد یا نه؟ و این را مجمل باقی می گذارند.

4 - قرار گرفتن مال در عهده ی ضامن

اشاره

این تفسیر از کلمات مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی و محقّق بروجردی رحمهم الله استفاده می شود. کلمات این بزرگان در بعضی از جهات اختلاف دارند؛ لیکن همه آنها در این جهت مشترک هستند که تصریح دارند حکم تکلیفی از آثار ضمان است. از این رو، لازم است در بیان تفسیر چهارم از حقیقت ضمان، ابتدا نظرات این سه فقیه عالی مقام را ذکر نماییم.