قاعده ضمان ید صفحه 73

ص:82

ج) نظریّه محقّق بروجردی رحمه الله

اشاره

نظرات مرحوم آقای بروجردی قدس سره در تقریراتی که از ایشان با عنوان «تقریرات ثلاثه» چاپ شده، در بحث کتاب الغصب آن وجود دارد؛ لکن آن چه که ما در اینجا ذکر می کنیم بر اساس مطالبی است که والد بزرگوار دام ظلّه در کتاب «القواعد الفقهیّه» از یکی از مخطوطات مباحث غصب، که با آن چه در تقریرات ثلاثه آمده، تفاوت زیادی دارد، نقل می نماید. نکاتی در این بحث در کلام محقّق بروجردی رحمه الله وجود دارد که در کلمات دیگران کمتر دیده می شود.

مطلب اوّل: آن است که ایشان می فرماید: بین مسأله عهده - که ما از ضمان، به عهده تعبیر می کنیم - و اشتغال ذمّه فرق است. شاهدشان نیز آن است که در باب دین، ذمّه مدیون و مقترض اشتغال دارد که در زمان معیّن، دین و قرض خود را بپردازد؛ لیکن هیچ فقیهی نمی گوید مقترض یا مدیون ضامن است؛ و از همین جا کشف می شود که بین ذمّه و عهده از نظر فقهی تغایر است، هرچند که در لغت بین آن ها فرقی نگذارند.

فرق ذمّه و عهده باید در این باشد که ذمّه یک عنوان کلّی داشته و به امری کلّی تعلّق پیدا می کند، امّا عهده در اغلب موارد به امر جزئی خارجی تعلّق پیدا می کند. مثلاً در باب دین، زمانی که زید از عمرو چیزی را قرض می گیرد، ذمّه اش به عنوان کلّی دین مشغول می شود؛ ایشان ذمّه را به ظرف ذهن تشبیه کرده و می فرماید: همان گونه که ذهن جایگاه و ظرف برای مفاهیم کلّی است، ذمّه نیز جایگاهی است که به امور کلّی اشتغال پیدا می کند، برخلاف عهده که به شییء موجود معیّن خارجی - چه در اموال و چه در اشخاص - متعلّق می شود؛