قاعده ضمان ید صفحه 75

ص:84

است، ملکیّت هم وجود دارد. در مورد ضمان نیز همین طور است و باید هر دو حکم «وجوب ردّ العین» و «وجوب ردّ بدلها» باهم باشند تا ضمان محقّق شود.

مطلب سوم: محقّق بروجردی رحمه الله در ادامه به یک اشکال پاسخ داده و می گوید: با این بیان، می توان قضیّه حملیّه در حدیث «علی الید» را تصویر نمود. اشکال این است که در علم اصول، بزرگانی مانند مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم محقّق اصفهانی، خود مرحوم محقّق بروجردی و والد بزرگوار، مطرح می کنند ملاک حمل در باب قضایا، اتحاد و هوهویّت است؛ در حدیث «علی الید» که گفته می شود «ما أخذت» مبتدای مؤخّر و «علی الید» خبر مقدّم است و مشهور علما از این حدیث، حکم وضعی ضمان را فهمیده اند، اشکال می شود که «مأخوذ» که همان «ما أخذت» می باشد، عین خارجی است، امّا «علی الید» به معنای عهده بوده و امری اعتباری است، نه خارجی؛ در اینجا چگونه تشکیل قضیّه را تصویر می کنید؟ اینجا که بین موضوع و محمول، اتحاد و هوهویّت نیست؟ به عبارت دیگر، این شییء خارجی به وصف خارجیّت، چگونه می تواند بر عهده قرار بگیرد؟

مرحوم آقای بروجردی رحمه الله در جواب از اشکال می فرماید: ما نمی خواهیم بگوئیم شییء خارجی به وصف خارجیّتش در عهده قرار می گیرد، بلکه می گوئیم چنین شیئی متعلّق یک امر اعتباری هم قرار می گیرد؛ هنگامی که چیزی اعتبار می شود، گاه متعلّق آن یک امر ذهنی است و گاه آن متعلّق امری خارجی است؛ درست همانند موردی که گفته می شود فلان شییء مال زید است؛ در اینجا هیچ تغییر و تغیّری در عالم خارج بوجود نمی آید، بلکه آن شییء متعلّق یک امر اعتباری قرار می گیرد. و از همین جا ملاک حمل در قضیّه حملیّه که مسأله اتّحاد و هوهویّت است، درست می شود.

مطلب چهارم: ایشان به این نکته می پردازند که گاه ضمان به یک امر کلّی