قاعده ضمان ید صفحه 76

ص:85

متعلّق می شود و این در باب عقدالضمان است که ضامن عهده دار ذمّه مدیون - که یک امر کلّی است - می شود. و از اینجا به اختلافی که در عقدالضمان بین مذهب امامیّه و اهل سنّت وجود دارد، اشاره می فرمایند که بر اساس مذهب امامیّه، ضمان به معنای نقل ذمّه است؛ بدین معنا که وقتی ضامن، دین مدیون را پذیرفت، دین که بر عهده مدیون قرار داشت، به ذمّه ضامن انتقال پیدا می کند و این هم به جهت وجود روایات خاصّی است که در این زمینه از اهل بیت علیهم السلام رسیده است.

لیکن چنین معنایی مخالف با بنای عقلاست. متعارف در میان عقلا این است که اگر شخصی ضامن دیگری شود، ذمّه مدیون از اشتغال خالی نمی شود؛ و از سوی دیگر، علمای اهل سنّت نیز چون روایات وارده از اهل بیت علیهم السلام را قبول ندارند، ضمان را به همان معنای متعارف در بین عقلا تفسیر کرده و می گویند:«الضمان عباره عن ضمّ ذمّه إلی ذمّه اخری». در این صورت، به صرف اشتغال ذمّه ضامن، ذمّه مدیون بری نمی شود؛ بر خلاف مذهب امامیّه که ذمّه مدیون بری می شود.

محقّق بروجردی رحمه الله در ادامه می فرماید: در اینجا که ضامن عهده دار ذمّه مدیون می شود، ضمان به یک امر کلّی - دین - تعلّق پیدا کرده است و بنابراین، متعلّق آن امر جزئی نیست. - البته به این نکته باید توجّه داشت که «دین» گرچه امر کلّی است، ولی دینی که در خصوص ذمّه مدیون متعیّن است، جزئی می شود؛ مثل آن که مفهوم کلّی انسان در ذهن تصوّر می شود، ولی آن مفهوم کلّی که ذهن انسان در آن زمان تصوّر می کند، جزئی می شود. - در این صورت، جمع بین عهده و اشتغال ذمّه می شود؛ از یک طرف عهده است که به خصوص ذمّه یک فرد چون متعلّق شده است، جزئی گردیده است؛ و از دیگر سو، اشتغال ذمّه ضامن به دین تعلّق پیدا کرده که یک عنوان کلّی دارد.