قاعده ضمان ید صفحه 80

ص:89

قدر جامع درست کنیم(1) باید بپذیریم که شارع عهده را اعتبار نموده و سپس دو اعتبار دیگر بر آن مترتّب نموده، یکی اعتبار حکم تکلیفی و دوّم، اعتبار حکم وضعی؛ اما مرحوم بروجردی قدس سره معتقد است که حکم وضعی ضمان موضوع برای دو حکم تکلیفی است.

اشکالات نظریّه محقّق بروجردی رحمه الله

به نظر، بر سخن مرحوم محقّق بروجردی «أعلی اللّه مقامه الشریف» با این که نکات دقیق و بدیعی در آن وجود دارد، و والد محقّق و بزرگوار ما در کتاب «القواعد الفقهیه» آن را پذیرفته و به شدّت مورد اعتنا قرار داده اند، اما با این وصف، مناقشاتی بر آن وارد است.

اوّل: باید گفت عقلا در باب دیون و ضمانات دو اعتبار ندارند؛ چنین نیست که عنوانی را به نام ذمّه و عنوان دیگری را به نام عهده اعتبار کنند. بنابراین، آن چه که ایشان معتقدند مبنی بر آن که عقلا در باب دیون، وجود ذمّه و در باب ضمان وجود عهده را اعتبار می کنند، صحیح نیست.

البته «عهده» یک عنوان عامی است که گاه به امر جزئی و گاه به امر کلّی تعلّق پیدا می کند؛ نه آن که «عهده» مساوی با ضمان باشد. در صورتی که عهده به یک امر جزئی خارجی تعلّق گیرد، نتیجه اش ضمان می شود؛ و در صورتی که به امر کلّی متعلّق شود، اشتغال عهده و اشتغال ذمّه خواهد بود. به عبارت دیگر، ذمّه از مصادیق عهده می شود و نه مباین با آن.

دوّم: محقّق بروجردی رحمه الله فرمودند: گاه عهده به یک امر کلّی متعلّق می شود