قاعده ضمان ید صفحه 82

ص:91

باید به صورت یکسان و واحد باشد؛ در نتیجه، لازم است که ظاهر ادلّه مورد بررسی و دقت قرار گیرد تا معلوم شود که از آن ها چه چیزی استفاده می شود.

ایشان می گوید: از روایاتی که دلالت بر ضمان در موارد ید، اتلاف و سایر ابواب ضمانات می کند، استفاده می کنیم که خود «عین مال» بر عهده آخذ قرار می گیرد؛ به عنوان مثال: در باب ید که گفته می شود «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» منظور از «ما أخذت» - [همان گونه که بارها گفته شده است] - «عین خارجی» است؛ یعنی خود «عین» بر عهده است؛ و همین طور حدیث «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» که ضمان نسبت به خود مال است. بعد در ادامه می فرمایند: این ظهور با یک اشکال مهمّ عقلی مواجه است و از نظر عقل و عقلا نمی توان به آن ملتزم شد؛ زیرا، در صورتی که مال مأخوذ تلف شود، دیگر مالی وجود ندارد که به مالکش بازگردانده شود؛ مشهور می گویند در فرض تلف، پرداخت بدل - مثل و یا قیمت مال - به منزله پرداخت خود مال است و با این توجیه از اشکال پاسخ می دهند.

مرحوم امام در نقد سخن مشهور که می گویند «عین مال» بر عهده می آید، می فرماید: چهار احتمال در این نظر وجود دارد که هر چهار مورد باطل است.

احتمال اوّل این است که مال به قید «وجوده الخارجی» بر عهده شخص قرار می گیرد؛ اشکال این احتمال آن است که پس از تلف شدن مال دیگر وجود خارجی ندارد که بر عهده شخص قرار گیرد؛ در این مورد، ضمان به چه صورت می شود؟ نتیجه آن که باید بگوییم:«فلابدّ أن یسقط ضمانه بتلفه».

احتمال دوّمی که وجود دارد، این است که گفته شود: مراد از «ما أخذت»، ماهیت معرّات و خالی و بدون وجود است. اشکال این احتمال نیز آن است که در عالم خارج، اخذ بر وجود خارجی مال صورت گرفته است و نه بر ماهیّت آن؛ و مقصود از «ید» بر شییء آن است که بر وجود آن مال دست پیدا می کند و