- مقدمه 1
- پیش گفتار 3
- اشاره 11
- 1 - نکات آغازین 11
- الف: مشروعیّت ضمان 14
- ب: اسباب ضمان 14
- د: تفاوت قاعده ضمان ید و قاعده ید 18
- ج: انواع ضمان 18
- 2 - مدرک قاعده 20
- اشاره 20
- بررسی سندی حدیث علی الید 22
- بررسی جبران ضعف سند به وسیله شهرت 24
- اشکال امام خمینی رحمه الله در مورد استناد عمل مشهور به حدیث علی الید 26
- پاسخ اشکال امام خمینی رحمه الله 29
- فقدان روایت در کتب اربعه و تأثیر آن بر استدلال به حدیث 32
- اشاره 35
- فصل اوّل: نظریّات موجود در مفاد روایت 35
- گفتار اوّل: بررسی تفاوت دلالت «علی الید» با توجه به متعلّق آن 38
- اشاره 38
- 1 - نظریّه شیخ انصاری رحمه الله 38
- 2 - نظریّه محقّق ایروانی رحمه الله 40
- 3 - نظریّه امام خمینی رحمه الله 42
- گفتار دوّم: بررسی احتمالات موجود در متعلّق «علی الید» 44
- اشاره 44
- احتمالات مطرح در متعلّق «علی الید» 45
- احتمال اوّل، دیدگاه شیخ طوسی رحمه الله 47
- اشاره 48
- احتمال دوّم، دیدگاه محقّق نراقی و محقّق ایروانی رحمهما الله 48
- تبیین دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله در مورد متعلّق «علی الید» 48
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق نراقی رحمه الله 52
- اشاره 55
- احتمال سوم، دیدگاه مشهور فقها 55
- الف) دلایل محقّق مراغی رحمه الله بر قول به ضمان 57
- ب) دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله در مورد قول به ضمان 60
- نتیجه فصل اوّل 64
- اشاره 64
- فصل دوّم: حقیقت ضمان 64
- 2 - دیدگاه مرحوم علّامه رحمه الله: تحقّق معاوضه قهریّه 67
- گفتار اوّل: دیدگاه علمای امامیه در مورد ضمان 67
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله: تدارک و خسارت شییء مضمون 67
- 3 - دیدگاه محقّق نائینی رحمه الله: بودنِ مال در ذمّه 68
- 4 - قرار گرفتن مال در عهده ی ضامن 69
- اشاره 69
- ب) نظریّه محقّق اصفهانی رحمه الله 71
- 5 - دیدگاه امام خمینی رحمه الله: قرار گرفتن عین مال بر عهده ی آخذ 81
- اشاره 81
- اشکالات دیدگاه امام خمینی رحمه الله 86
- تعریف برگزیده ضمان 89
- گفتار دوّم: دیدگاه اهل سنّت در مورد ضمان 89
- اشاره 93
- گفتار اوّل: معنای کلمه «ید» 93
- فصل اوّل: مفهوم ید و انواع آن 93
- اشاره 93
- شمول حدیث «علی الید» نسبت به موارد عدم استیلا 97
- دیدگاه محقّق بجنوردی رحمه الله در مورد استیلا 100
- گفتار دوّم: شمول روایت نسبت به ید مأذون و غیر مأذون 100
- اشاره 100
- اشاره 105
- بررسی عدم اختصاص روایت به باب غصب 105
- گفتار سوم: شمول روایت نسبت به یدِ مرکّب و منضمّ 105
- 1 - دیدگاه محقّق حلّی رحمه الله 106
- 2 - دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله 107
- 3 - دیدگاه فاضل مقداد رحمه الله 108
- اشاره 109
- 4 - دیدگاه محقّق مراغی رحمه الله 109
- اشاره 117
- گفتار چهارم: شمول روایت نسبت به ید غیر بالغ قاصد 117
- اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله به دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- 1 - دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 119
- اشاره 119
- پاسخ امام خمینی قدس سره از اشکال محقّق اصفهانی رحمه الله 122
- اشکالات سخن امام خمینی رحمه الله 127
- توجیه دیدگاه شیخ انصاری رحمه الله 128
- اشاره 130
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق خوئی رحمه الله 132
- نتیجه گفتار چهارم 133
- اشاره 133
- گفتار پنجم: شمول روایت نسبت به ید غیر ابتدایی 133
- اشاره 138
- 1 - پاسخ مرحوم آخوند از اشکال ثبوتی 138
- 2 - پاسخ محقّق نائینی رحمه الله از اشکال ثبوتی 140
- 3 - پاسخ صاحب جواهر رحمه الله از اشکال ثبوتی 159
- 4 - پاسخ شیخ انصاری رحمه الله از اشکال ثبوتی 165
- اشاره 168
- اشکالات وارد بر پاسخ شیخ انصاری رحمه الله 168
- 5 - پاسخ پنجم به اشکال ثبوتی 171
- جمع بندی و بیان پاسخ برگزیده 172
- فصل دوّم: «اخذ»، «مأخوذ» و دیگر مفردات روایت 173
- گفتار اوّل: اعتبار اخذ و قبض در ضمان 173
- گفتار دوّم: مراد از مال مأخوذ چیست ؟ 176
- گفتار سوم: لزوم مالیّت داشتن مأخوذ 178
- گفتار چهارم: مقصود از اداء چیست ؟ 179
- گفتار پنجم: ظهور غایت مذکور در روایت، در ردّ تام 185
- تنبیه اوّل: تأثیر علم و جهل نسبت به موضوع در قاعده 187
- اشاره 190
- تنبیه دوّم: جریان قاعده در منافع مستوفاه و غیر مستوفاه 190
- دیدگاه شیخ انصاری و سیّد یزدی رحمهما الله در مورد صدق اخذ بر منافع 192
- دیدگاه فقیه محقّق والد معظّم در مورد منافع غیر مستوفاه 194
- دیدگاه محقّق اصفهانی و خویی رحمهما الله در مورد جریان قاعده در منافع 195
- اشکالات مرحوم امام به دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 197
- پاسخ استاد به اشکالات مرحوم امام 198
- ادامه سخن مرحوم امام خمینی رحمه الله 199
- اشکالات فقیه محقّق والد معظّم بر دیدگاه محقّق اصفهانی رحمه الله 200
- پاسخ استاد به اشکالات فقیه محقّق والد معظّم 201
- جریان قاعده در مال دارای منافع متعدّد 202
- اشاره 204
- تنبیه سوم: بررسی شمول قاعده نسبت به حُرّ 204
- مقام اوّل: بررسی ضمان نسبت به حُرّ 206
- اشاره 206
- تحقیق مسأله در مقام اوّل 218
- مقام دوّم: بررسی ضمان نسبت به منافع حُرّ 219
- اشاره 219
- جهت اوّل: عمل حرِّ کسوب 221
- اشاره 225
- جهت دوّم: عمل حُرِّ غیر کسوب 225
- تنبیه چهارم: شمول روایت نسبت به اوقاف خاصّه و عامّه 225
- اوقاف خاصّه 225
- دیدگاه شهید اوّل رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه صاحب جواهر رحمه الله در اوقاف عامّه 229
- دیدگاه محقّق رشتی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 230
- دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله در مورد اوقاف عامّه 232
- اشکالات وارد بر دیدگاه محقّق بروجردی رحمه الله 235
- فهرست منابع 242
ص:92
به همین دلیل، احتمال دوّم نیز باطل است.
احتمال سوم آن که گفته شود چیزی که بر عهده قرار می گیرد، واقع خارجی و موجود است، ولی نه به قید «وجوده الخارجی». اشکالی که بر این احتمال وارد می شود، این است که دست پیدا کردن بر واقع بدون وجود خارجی امکان پذیر نیست؛ به عبارت دیگر، در حقیقت بر همان وجود خارجی است که شخص دست می یابد.
احتمال چهارم نیز این است که «یعتبر الوجود الخارجی باقیاً»؛ به این معنا که درست است که وجود خارجی مال بعد از تلف از بین می رود و نابود می شود، ولی عقلا آن را در حکم موجود می گیرند؛ یعنی مانند این است که مال در خارج وجود دارد و بقای آن را اعتبار می کنند. اوّلین اشکالی که بر این احتمال وارد می شود، این است که انسان بر وجود خارجی حقیقی و واقعی مال دست پیدا می کند و نه بر وجود خارجی اعتباری؛ و ثاًنیاً: حمل چنین معنایی بر خلاف ظاهر حدیث است؛ ظاهر روایت این است که مضمون عبارت از همان مأخوذ و مال موجود خارجی است و نه اعم از آن -«أنّ المضمون ما هو الموجود خارجاً، لا الأعمّ منه ومن المعدوم الّذی یعتبر موجوداً باقیاً(1) -.
با باطل بودن هر چهار احتمال، معلوم می گردد که یک وجه معقول و مقبولی برای کلام فقها در این مورد وجود ندارد؛ چرا که غیر از این چهار احتمال، احتمال دیگری نیز وجود ندارد -«فلا وجه معقول مقبول عرفاً وعقلاً لما افید»(2) -.
از این رو، مرحوم امام خمینی قدس سره برای ضمان معنای جدیدی ذکر نموده و می فرماید:
«والتحقیق أن یقال: إنّ الضمان المعهود المغروس فی أذهان