قاعده ضمان ید صفحه 85

ص:94

1- (1) . سوره رعد، آیه 39.
2- (2) . الإمام الخمینی، کتاب البیع، ج 1، ص 506.
3- (3) . استاد محترم در بحث های علم اصول فقه بیان نموده اند که در مواردی که شارع مقدّس بخواهد با یک سیره رایج عقلایی مخالفت نماید، نمی تواند به یک اطلاق، یا عموم و یا دلیلی که دلالت صریحی ندارد، اکتفا کند؛ بلکه باید با بیان صریح و واضح و یا حتی به صورت مکرّر، مخالفت خود را ابراز نماید؛ نظیر آن چه که در مخالفت با «ربا» صادر شده است.

تؤدّیه» - فقط مربوط به صورت بقای عین مال در نزد آخذ است و دیگر صورت تلف را شامل نمی شود؛ بر خلاف مشهور علما که می گویند غایت مذکور در حدیث «علی الید» هم شامل صورت بقا و هم شامل صورت تلف عین مال می شود. ایشان می گوید: در فرض تلف، باید بگوئیم بر عهده آخذ و ضامن، خسارت مال می آید و دیگر اداء، ادای عین مال نیست، بلکه مثل و یا قیمت آن را به مالک می دهد؛ مانند این که فردی به دیگری بگوید:«ألق مالک فی البحر وعلیّ ضمانه» - مالت را در دریا بینداز و من ضامن آن خواهم بود - که در این مثال نیز، ضمان به معنای پرداخت خسارت است.

بنابراین، مرحوم امام قدس سره بر خلاف سایر فقها و بزرگان، قائل اند که غایت مذکور در روایت، فقط صورت بقای مال را در برمی گیرد و نه صورت تلف را.

ایشان در نهایت، در مورد معنای روایت «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّیه» می فرماید:

«والتحقیق: أنّ الغایه المذکوره فیه غایه للضمان... فإنّ قوله صلی الله علیه و آله:

«علی الید ما أخذت...» یراد منه أنّ الآخذ ضامن للمأخوذ؛ بمعنی أنّه لو تلف تکون خسارته علیه، وغایه هذا الأمر التعلیقی أی عهده الخساره علی فرض التلف، هو أداء نفس العین لیس إلّا، فلو استولی أحد علی مال غیره یکون ضامناً؛ أی علی عهدته خسارته، ما لم یصل المال إلی صاحبه وإن خرج عن استیلاء المستولی، وقع تحت استیلاء غیره أم لا.

وهذا هو الظاهر من حدیث الید، الموافق لبناء العقلاء فی باب الضمان...»(1).

می فرماید: ضمان مال مأخوذ در صورتی که تلف می شود، بدین صورت